أعلنت الحكومة العراقية أن يوم 21 سبتمبر القادم هو الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة، وذلك في إطار حملة موسعة لمكافحة الفساد تطال الفصائل المسلحة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من برنامج رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد، حيث تم حتى الآن اعتقال نحو نصف الأسماء المدرجة في قائمة 'حيتان الفساد'.
اعتقالات تطال نواباً ومسؤولين كبار
شهدت الحملة اعتقال نواب ومسؤولين كبار، في مشهد يعيد إلى الأذهان حملة مطاردة أركان النظام السابق. وأكد مسؤول عراقي لـ 'عكاظ' أن بعض المسؤولين المطلوب القبض عليهم متواجدون خارج العراق، كاشفاً أن الحكومة تفكر في طلبهم عبر الإنتربول الدولي.
اعترافات تقود إلى شبكات فساد أوسع
أكدت الحكومة العراقية أن اعترافات المتهمين قادت إلى شبكات فساد أخرى، مما يعزز الحملة المستمرة. وفي خضم هذه التطورات، زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بغداد، في توقيت وصفه مراقبون باللافت، إذ جاء متزامناً مع واحدة من أوسع حملات الاعتقال التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
رئيس الوزراء يتعهد باستمرار الحملة
فور وصول عراقجي، أصدر رئيس الوزراء بياناً حاسماً أكد فيه أن الحملة التي نفذتها السلطات ضد الفساد تمثل 'مرحلة أولى'، متعهداً بمواصلة الإجراءات لاسترداد المال العام. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن 'ما جرى من اعتقالات ضد الفساد هي مرحلة أولى، وأن الحكومة ستستمر في مكافحة الفساد واسترداد المال العام، وأنها مكلفة بحماية مصالح الشعب العراقي ولا تهاون في هذه المسؤولية'.
لا تهاون في حماية المال العام
أكد البيان أن الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، مشيراً إلى أن الغيرة على حال العراقيين تدفع الحكومة إلى التأكيد أن هناك حراساً أقوياء على الأموال العامة، وأنها ستعمل على حسن توظيفها. وتستمر الجهود لاستكمال حصر السلاح وملاحقة الفاسدين داخل العراق وخارجه.
