أعلن قاضي تحقيق مكافحة الفساد في العراق أن التحقيقات في قضية عدنان الجميلي كشفت عن تورط مرشحين لمجلس النواب في استغلال أموال الدولة لتمويل دعايتهم الانتخابية. وأكد القاضي أن التحقيقات بدأت منذ أكتوبر 2025، وتم تنفيذ أوامر القبض تحت إشراف رئيسي الحكومة ومجلس القضاء الأعلى.
توقيف أكثر من 17 مسؤولاً بينهم نواب
أشارت مصادر لقناتي العربية والحدث إلى أنه تم توقيف أكثر من 17 مسؤولاً، غالبيتهم من نواب البرلمان العراقي، ضمن إطار التحقيقات الجارية. وأوضح القاضي أن التحقيقات أظهرت تورط أعضاء في مجلس النواب باستغلال موارد الدولة والانتفاع من العقود الحكومية، بالإضافة إلى استخدام أموال الدولة في الدعايات الانتخابية.
رفع الحصانة عن المتهمين
أكد القاضي أن رئيس البرلمان العراقي الحالي وافق على رفع الحصانة عن المتهمين، مما أتاح اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وشدد على استمرار التحقيقات في ملفات الفساد المرتبطة بالقضية، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لمكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين.
