أكدت وزارة الداخلية السعودية أن نقل السلاح المرخص إلى خارج المملكة يُعد محظوراً، مشددة على أن مخالفة هذا الإجراء تُعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية. وأوضحت الوزارة أن تراخيص حمل واقتناء الأسلحة والذخائر الصادرة داخل المملكة تسري فقط داخل أراضيها، ولا تمتد صلاحيتها إلى خارجها، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لهذا الشأن.
تفاصيل الحظر على نقل الأسلحة المرخصة
أشارت وزارة الداخلية إلى أن الراغبين في السفر إلى خارج المملكة ممن يمتلكون أسلحة مرخصة يجب عليهم الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وعدم اصطحاب أي سلاح أو ذخيرة عبر المنافذ الحدودية. وأكدت أن رخصة السلاح الصادرة داخل المملكة لا تُعد تصريحاً دولياً، ولا تمنح حاملها حق نقله إلى الدول الأخرى.
إجراءات المساءلة القانونية للمخالفين
شددت الوزارة على أهمية الاطلاع على الأنظمة المنظمة للأسلحة قبل السفر، مبينة أن مخالفة التعليمات قد تؤدي إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف. ودعت الجميع إلى التقيد بالأنظمة حفاظاً على السلامة العامة وتجنباً للمساءلة القانونية. وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق الأنظمة المتعلقة بالأسلحة والذخائر، وتعزيز الأمن والسلامة في المملكة.
