حكمت محكمة الاستئناف الفرنسية، اليوم الثلاثاء، على زعيمة أقصى اليمين المتطرف مارين لوبان بالسجن ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وسنة واحدة تقضيها في المنزل مع سوار إلكتروني. كما حظرت المحكمة ترشحها للانتخابات لمدة 45 شهراً، منها 30 شهراً مع وقف التنفيذ، وفرضت غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.
تفاصيل الحكم وتأثيره على الترشح للرئاسة
يعني الحكم أن لوبان يمكنها من حيث المبدأ الترشح لانتخابات الرئاسة في 2027، ولكن السوار الإلكتروني قد يشكل عائقاً. وأدان القضاة مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة. قبل قرار محكمة الاستئناف، أشارت لوبان مراراً إلى أنها لا ترغب في خوض حملة انتخابية تحت سوار إلكتروني.
خلفية القضية: إساءة أموال البرلمان الأوروبي
طعنت لوبان (57 عاماً) في حكم صدر في مارس 2025 أدانها مع أعضاء من حزب التجمع الوطني بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي، بعدما اعتبرت المحكمة أنهم استخدموا مخصصات مالية مخصصة لمساعدين برلمانيين في تمويل موظفين بالحزب بين عامي 2004 و2016. وسبق أن قضت المحكمة الابتدائية بسجن لوبان مع وقف تنفيذ العقوبة إلى حين البت في الاستئناف، ومنعها من تولي أي منصب منتخب لمدة خمس سنوات، وهو ما حال دون ترشحها للرئاسة، قبل تقليص محكمة الاستئناف للمدة.
موقف لوبان من الحكم
وتنفي لوبان ارتكاب أي مخالفات، ولا تزال تأمل في خوض الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة. ومع اقتصار الحظر على 15 شهراً، فسوف تنتهي مدته قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل 2027. إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أن لوبان ستخوض الانتخابات، إذ قالت إنها قد تعزف عن الترشح إذا فرضت المحكمة قيوداً أخرى تجعل إدارة حملتها الانتخابية أمراً صعباً، مثل عقوبة بالسجن أو وضعها تحت المراقبة الإلكترونية أو أي قيود قضائية أخرى.
تصريحات لوبان حول الحملة
وكانت لوبان قالت في مقابلة الأسبوع الماضي: «إذا سُمح لي بالترشح، لكن مُنعت عملياً من إدارة حملتي بحرية، فأنتم تدركون أن ذلك لن يكون ممكناً». وطالب الادعاء العام محكمة الاستئناف بالحكم على لوبان بالسجن 4 سنوات، منها 3 سنوات مع وقف التنفيذ، إضافة إلى منعها من تولي أي منصب منتخب لمدة خمس سنوات.
