أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الاثنين، عن إيداع تعويضات لأكثر من 20 ألف مستثمر تأثروا بمخالفات ارتكبت في أسهم شركتي الكثيري القابضة وشركة أنعام القابضة الدولية. وارتكب المخالفات أفراد صدر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، يقضي بإلزامهم بدفع 292.8 مليون ريال كأرباح غير مشروعة ناتجة عن تلك المخالفات.
آلية التعويض عبر صندوق مخصص
تم إيداع مبالغ التعويض في حسابات المستثمرين المتضررين من خلال صندوق تعويض أنشئ بقرار من مجلس هيئة السوق المالية، وذلك وفق خطة توزيع أقرتها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وأوضحت الهيئة أن الآلية صُممت لتسهيل عملية التعويض وضمان وصول المستحقات إلى المستثمرين المؤهلين بسرعة وبأقل عبء عليهم.
أخذت خطة التوزيع المعتمدة في الاعتبار حجم المخالفات وقيمة المكاسب غير المشروعة المحققة ومدى الضرر الذي لحق بالمستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركتين خلال فترة المخالفة. وفي بعض الحالات، تجاوزت مبالغ التعويض 6 ملايين ريال.
الإطار القانوني والصلاحيات
بموجب المادة 59 من نظام السوق المالية، تملك هيئة السوق المالية صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين من المخالفات، وتقييم مدى ملاءمة إنشاء صناديق تعويض مخصصة تمول من المكاسب غير المشروعة المستردة. وأكدت الهيئة أن إنشاء هذا الصندوق يعكس جهودها لتعزيز حماية المستثمرين وتحسين آليات التعويض وزيادة الثقة في السوق المالية السعودية.
وأضافت الهيئة أنها استعرضت أفضل الممارسات الدولية في أسواق المال واعتمدت إجراءات ملائمة للسوق السعودي لتحسين كفاءة آليات التعويض وحماية حقوق المستثمرين.
رابع صندوق تعويض خلال عام
يمثل هذا الصندوق رابع صندوق تعويض يتم إنشاؤه لتعويض المستثمرين المتضررين من مخالفات السوق المالية خلال أقل من 12 شهرًا، بعد أول صندوق أُعلن عنه في يوليو 2025. وأشارت الهيئة إلى أن صناديق التعويض تكمل الآليات الحالية الرامية إلى تسهيل التعويض للمستثمرين المتضررين من مخالفات السوق، وتُنشأ عندما تظهر وقائع القضية وجود ضرر فعلي، وعندما ترى الهيئة أن الصندوق سيكون أكثر فعالية وعملية من طرق التعويض الأخرى المتاحة.
