مجلس الوزراء يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران ويوافق على حزمة اتفاقيات دولية

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في جدة.

بداية الجلسة

في مستهل الجلسة، عبر المجلس عن شكره لله تعالى على ما منّ به على المملكة العربية السعودية من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأشاد بالنجاح الكبير والتنظيم الدقيق لموسم حج عام 1447هـ، الذي مكّن أكثر من 1.7 مليون حاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. وأكد المجلس أن هذا الإنجاز شكل نموذجاً عالمياً في إدارة الحشود وتقديم الخدمات للحجاج، بناءً على نهج مؤسسي متكامل يعتمد على التخطيط والبيانات والتقنيات الحديثة.

وفي هذا السياق، قدم المجلس شكره للجنة العليا للحج ولجميع الجهات المشاركة في خدمة الحجاج على جهودهم المتميزة وتفانيهم في أداء هذا الواجب الإسلامي العظيم بمستويات عالية من التنسيق والتكامل والجاهزية. وساهمت هذه الجهود في تحقيق مستهدفات الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية، باستخدام كافة الإمكانات والموارد لرعاية الحجاج من وصولهم حتى عودتهم إلى بلدانهم.

—

الموضوعات الرئيسية

ذكر معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى المكلف بأعمال وزارة الإعلام، في إيجازه للوكالة السعودية للأنباء بعد الجلسة، أن المجلس اطلع على مضمون المناقشات والمشاورات التي جرت في الأيام الأخيرة بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة لتعزيز العلاقات وتطوير التعاون والتنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الجهود الدولية لتوطيد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

اتفاق وقف إطلاق النار

رحب المجلس بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لوقف العمليات العسكرية والبدء في مفاوضات تفصيلية تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم. وأعرب المجلس عن تقديره لجهود الوساطة التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر في هذا الشأن.

وأكد المجلس مجدداً على تأكيد المملكة العربية السعودية على استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز إلى وضعها السابق قبل 28 فبراير، متطلعاً إلى تحقيق سلام يعزز الأمن الإقليمي والعالمي، ويحترم المصالح الأمنية للدول الإقليمية، ويحترم شؤونها الداخلية.

اختيار الرياض مقراً لأول مكتب للأمن السيبراني

اعتبر المجلس اختيار الرياض مقراً لأول مكتب متخصص في الأمن السيبراني لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث دليلاً على ريادة النموذج السعودي في الأمن السيبراني. ويأتي هذا امتداداً لجهود المملكة ومبادراتها الرامية إلى تعزيز استقرار الفضاء السيبراني وازدهار المجتمعات ونمو الاقتصادات، مما يجعلها وجهة رائدة لاستضافة الكيانات والمنظمات الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي.

الاقتصاد السعودي

أشار معاليه إلى أن المجلس رحب بالبيان الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، والذي أكد قوة الاقتصاد السعودي ومرونته في مواجهة التطورات الإقليمية، مدعوماً بأسس اقتصادية متينة واحتياطيات وفيرة وبنية تحتية نفطية ولوجستية متنوعة، بالإضافة إلى الإصلاحات المستمرة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

برنامج التحول الوطني

أشاد المجلس ببرنامج التحول الوطني لتحقيقه العديد من الإنجازات في عام 2025، إلى جانب إكمال 71% من إجمالي مبادراته التنفيذية التي تستهدف حماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي ودعم التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي وتمكين مختلف الفئات المجتمعية من دخول سوق العمل وزيادة جاذبيته، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإقامة الشراكات الاقتصادية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

برنامج تنمية القدرات البشرية

سلط المجلس الضوء على إنجازات برنامج تنمية القدرات البشرية في تطوير نظام التعليم والتدريب وتعزيز تنافسية الكوادر السعودية محلياً وعالمياً ورعاية ثقافة الإبداع والابتكار وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية والحضور الثقافي للمملكة.

القرارات

استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك تلك التي درسها مجلس الشورى، والنتائج التي توصل إليها مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنة الخبراء بشأنها، وخلص المجلس إلى ما يلي:

• أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين العماني والبيلاروسي في مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي سلطنة عمان وجمهورية بيلاروسيا، والتوقيع عليهما.
• ثانياً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الباكستاني في مشروع الاتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة الخاصة، والتوقيع عليه.
• ثالثاً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع الاتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.
• رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية الهند.
• خامساً: الموافقة على اتفاق بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية والتحالف الدولي لحماية التراث (أليف) بشأن إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في الرياض.
• سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية في كندا في مجال الثروات المعدنية.
• سابعاً: تفويض معالي وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في دولة الكويت، والتوقيع عليه.
• ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والمعهد الاتحادي لتقييم المخاطر في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال سلامة الغذاء وتقييم المخاطر.
• تاسعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الوطنية في طاجيكستان.
• عاشراً: التصديق على معاهدة الرياض بشأن قانون التصاميم.
• حادي عشر: الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.
• ثاني عشر: الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
• ثالث عشر: الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية وأنشطتها الداعمة.
• رابع عشر: تشكيل لجنتين ابتدائيتين إضافيتين في الرياض للفصل في منازعات ومخالفات التأمين، الأولى برئاسة الأستاذ أنس بن عبدالعزيز العاقلا وعضوية كل من الدكتور مساعد بن فهد الوهيبي والأستاذ ناصر بن حمد الصقير، والثانية برئاسة الدكتور متعب بن صالح العشوي وعضوية كل من الدكتور عبدالعزيز بن خالد الحمودي والدكتور أحمد بن عبدالعزيز القائد.
• خامس عشر: تجديد عضوية صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود في مجلس شؤون الأسرة، وتعيين كل من سعادة الأستاذة نورة بنت عبدالله الفايز والأستاذة سمحة بنت سعيد الغامدي والأستاذة رشا بنت خالد التركي عضوات في مجلس شؤون الأسرة.
• سادس عشر: الموافقة على إصدار وتجديد الإقامات للعمالة المنزلية ومن في حكمهم بشكل ربع سنوي.
• سابع عشر: تعيين الأستاذ عبدالله بن عمر جعفري عضواً في مجلس إدارة المركز الوطني للتأمين الصحي.
• ثامن عشر: الموافقة على الحسابات الختامية لجامعات (الملك فيصل وحفر الباطن وطيبعة وشقراء) للسنوات المالية السابقة.
• تاسع عشر: اتخاذ التوجيهات اللازمة بشأن عدة موضوعات على جدول أعمال المجلس، منها تقريران سنويان لجامعتي (طيبعة ونجران).
• عشرون: الموافقة على الترقيات والتعيينات في المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

ترقية كل من: أحمد بن محمد المطوع إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفهد بن محمد بن معيلي إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعبدالرزاق بن محمد القحطاني إلى وظيفة (مستشار قضايا بحثية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، ومرزوق بن عبدالله الرويس إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعمر بن محمد النعمي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعبير بنت عبدالله أبو ربيعة إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومها بنت شهاب الراجحي البقمي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومنال بنت محمد البقمي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعبدالله بن محمد الدخيل إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وناصر بن عطية العسيري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تعيين كل من: عمر بن حجاج الغامدي على وظيفة (مستشار طرق تعليمية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، وحمود بن عبدالرحمن السحمة على وظيفة (مستشار طرق تعليمية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، وناصر بن إبراهيم العثمان على وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، وخالد بن سليمان الراشد على وظيفة (مدير عام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحاتم بن محمد العيدي على وظيفة (سكرتير مجلس خبراء) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويزيد بن سلطان الرشيد على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بلجنة الخبراء بمجلس الوزراء.