بدأت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم الأحد أولى جلساتها لمحاكمة 19 متهماً بينهم 11 محبوساً و8 فارين في قضية التخابر والعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).
اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية
وأوضح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة نظرت في القضية المقيدة بشأن تأسيس وإدارة جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، بهدف تغيير النظام الدستوري القائم في البلاد وإقصاء سلطاتها.
وأضاف أن الجماعة سعت إلى نشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه امتداداً للثورة في إيران، بهدف التبعية التامة للمرشد الأعلى في تلك الدولة والخضوع لسيطرتها السياسية، من خلال الهيمنة على دور العبادة والمآتم والحسينيات واستغلالها في نشر ذلك الفكر، والتحريض ضد نظام الحكم القائم والدعوة للخروج عليه، ودعم الأعمال الرامية إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.
تحقيقات النيابة العامة
وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة بناءً على تحقيقات كشفت قيامهم بتأسيس الجماعة لتحقيق الأغراض المذكورة، واتخاذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها. وكشفت التحريات الأمنية والمالية المكثفة عن قيام المتهمين بجمع أموال لدعم نشاط الجماعة، وتخابر بعضهم مع دولة إيران والحرس الثوري الإيراني بقصد الإضرار بمركز ومصالح المملكة، والعمل على تغيير النظام الدستوري بالقوة وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب.
ضبط مبالغ مالية ومطبوعات
وتم القبض على المتهمين وتفتيش مساكنهم بناءً على أذون النيابة العامة، وضبطت بحوزة بعضهم مبالغ مالية طائلة، بالإضافة إلى كتب ومؤلفات وأوراق تتصل بنشاطهم في إطار الجماعة. واستجوبت النيابة المتهمين المقبوض عليهم وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
تأجيل الجلسة للمرافعة
ونظرت المحكمة القضية اليوم في حضور محامي المتهمين الماثلين، وقررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 12 يوليو 2026 للاطلاع والمرافعة.
