أصدرت المحكمة الجنائية العليا في البحرين، خلال جلستها المنعقدة يوم الاثنين، أحكاماً في 11 قضية جنائية تتعلق بجرائم دعم وتشجيع الهجمات الإيرانية على المملكة، والحصول على بيانات حيوية محظورة وبثها، وتصوير مواقع مقيدة، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة وشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال فترة العدوان.
تفاصيل الحكم
وقضت المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات على 12 متهماً، وفرضت غرامة مالية قدرها 2000 دينار بحريني على بعضهم، بالإضافة إلى مصادرة جميع المضبوطات.
خلفية القضية
وكانت النيابة العامة قد تلقت عدة بلاغات من إدارة الجرائم الإلكترونية، تضمنت رصد حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تنشر صوراً وفيديوهات وتعليقات داعمة للهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين. كما بثت هذه الحسابات بيانات حيوية وصورت مواقع محظورة، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة وشائعات تهدف إلى المساس بمعنويات المجتمع البحريني، وإثارة الذعر، وزعزعة الأمن العام.
وأدت التحقيقات إلى تحديد هوية أصحاب هذه الحسابات، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق فوري فور تلقي البلاغات. وتم استجواب المتهمين، والاستماع إلى أقوال الشهود، وتعيين خبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، والتي أكدت نتائجها تورط المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم.
وبعد ذلك، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الجنائية العليا، التي نظرت القضايا على مدى عدة جلسات، مع مراعاة كافة الضمانات القانونية، بما في ذلك حضور محامي الدفاع وتمكينهم من تقديم مرافعاتهم، حتى صدرت الأحكام النهائية بحق المتهمين.
