أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، خلال جلستها المنعقدة يوم الإثنين، أحكاماً قضائية في 11 قضية جنائية، أدين فيها 12 متهماً بتهم تتعلق بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية على المملكة. وشملت التهم أيضاً الحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير مواقع مقيّدة، ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال فترة العدوان الإيراني.
تفاصيل الأحكام الصادرة
قضت المحكمة بمعاقبة جميع المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، مع تغريم بعضهم مبلغ ألفي دينار بحريني، إلى جانب مصادرة جميع المضبوطات. وتأتي هذه الأحكام بعد تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة.
التحقيقات والملاحقة القانونية
كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، رصدت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تنشر صوراً ومقاطع فيديو وتعليقات تؤيد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين، وتبث بيانات حيوية وتصور مواقع محظورة، بالإضافة إلى إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة تهدف إلى الإضرار بالروح المعنوية للمجتمع البحريني وإثارة الفزع وزعزعة الأمن العام.
أسفرت التحريات عن تحديد هويات أصحاب تلك الحسابات، فبادرت النيابة العامة إلى فتح التحقيق فور تلقي البلاغات، واستجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وانتدبت خبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة. وأكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين للوقائع المنسوبة إليهم.
على إثر ذلك، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعاوى على عدة جلسات، مع مراعاة كافة الضمانات القانونية المقررة، بما فيها حضور محامي الدفاع وتمكينهم من إبداء حججهم، إلى أن صدرت الأحكام النهائية بحق المتهمين.
