سوريا تكشف عن نفق سري لتهريب الأسلحة بين حمص ولبنان في إطار حملة أمنية موسعة
في تطور أمني بارز، أعلنت السلطات السورية، يوم الأربعاء 15 أبريل 2026، عن اكتشاف نفق سري جديد يمتد بين الأراضي السورية واللبنانية في ريف محافظة حمص الجنوبي. هذا النفق كان يُستخدم كشريان رئيسي لعمليات تهريب الأسلحة والذخائر بين البلدين، مما يسلط الضوء على التحديات الأمنية المستمرة في المنطقة.
تفاصيل الاكتشاف الأمني
أكدت قوى الأمن الداخلي في حمص ضبط مخازن متكاملة تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد الحربي، كانت معدّة للتهريب عبر هذا النفق الاستراتيجي. ورغم أن القناة الرسمية السورية لم تشر إلى الجهة التي حفرت النفق أو تديره، إلا أن هذه العملية تأتي في سياق حملة أمنية واسعة تقودها وزارة الدفاع السورية. تهدف هذه الحملة إلى إغلاق الأنفاق الحدودية التي كانت تديرها ميليشيات لسنوات طويلة، في محاولة لقطع أذرع التهريب التي استوطنت الحدود.
السياق السياسي والاتفاقيات الحدودية
يُعد هذا الاكتشاف الميداني أول اختبار حقيقي للاتفاق الذي جرى في 10 مارس الماضي بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ونظيره السوري أحمد الشرع. هذا الاتفاق شدد على تفعيل التنسيق المشترك لضبط الحدود ومنع أي تفلت أمني، مما يعكس توجهات جديدة للقيادتين في بيروت ودمشق نحو بسط سيادة الدولة الكاملة على المنافذ الحدودية.
تمتد الحدود السورية-اللبنانية على طول 375 كيلومتراً، وتُعرف بتضاريسها الوعرة التي تضم عشرات المعابر غير النظامية المستخدمة لتهريب السلع والأفراد والسلاح. ويرى مراقبون أن اكتشاف نفق ريف حمص يعزز هذه التوجهات، وسط صمت لبناني رسمي حتى اللحظة حيال هذا الإعلان الميداني.
آثار الاكتشاف على الأمن الإقليمي
يأتي هذا الاكتشاف في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة، حيث تسعى سوريا ولبنان إلى تعزيز التعاون لمواجهة شبكات التهريب العابرة للحدود. يشير الخبراء إلى أن مثل هذه العمليات قد تساهم في استقرار الحدود وتقليل التهديدات الأمنية المشتركة. ومع ذلك، فإن عدم تحديد الجهة المسؤولة عن النفق يترك مجالاً للتكهنات حول الجهات الفاعلة في المنطقة.
في الختام، يبرز هذا الاكتشاف أهمية التنسيق الأمني بين الدول المجاورة في مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب، مما قد يؤثر على العلاقات الثنائية والمشهد الأمني الإقليمي بشكل عام.
