الكويت تشدد الإجراءات الأمنية وتضبط مثيري الفوضى عبر وسائل التواصل
في إطار حرصها على الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن نجاح الأجهزة الأمنية المختصة، ممثلة في قطاع الأمن الجنائي، في رصد وضبط مجموعة من الأشخاص المتورطين في مخالفات جسيمة تهدد أمن المجتمع.
تفاصيل الضبطيات: تصوير غير قانوني ونشر مقاطع مضللة
شملت الضبطيات أفرادًا قاموا بتصوير أحداث معينة وتداول مقاطع مرئية بشكل غير قانوني، مما ساهم بشكل مباشر في إثارة الفوضى وتضليل الرأي العام وبث الخوف بين المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين المعمول بها، وتؤثر سلبًا على الجهود الأمنية الرامية إلى حفظ النظام العام.
ملاحقة نشر التعاطف مع المنظمات الإرهابية عبر وسائل التواصل
كما تمكن قطاع الأمن الجنائي من القبض على أشخاص آخرين نشروا محتويات تحمل تعاطفًا مع منظمات إرهابية عبر حساباتهم الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي.
هذه الخطوة تعكس حرص الأجهزة الأمنية الكويتية على حماية المجتمع من أي محاولات للتأثير السلبي على الاستقرار العام، ومكافحة الأفكار المتطرفة التي تهدد السلم الأهلي.
حزم وصرامة في تطبيق القانون والتحذير من العواقب
شدّدت الوزارة على استمرار مراقبتها الدقيقة لكافة منصات التواصل وميادين العمل، مؤكدة أن ملاحقة المخالفين لن تتوقف.
وقد بدأت بالفعل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مشيرة إلى تحذيراتها السابقة من مثل هذه الممارسات المجرمة.
وأضافت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي محاولة للعبث بأمن البلاد، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وصرامة لضمان ردع المخالفين.
دعوة للمواطنين والمقيمين للوعي والمسؤولية الوطنية
في ختام بيانها، أهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتغليب المصلحة الوطنية بعدم تداول أو إعادة نشر المقاطع غير الموثوقة.
كما شددت على الالتزام بعدم تصوير الأحداث الجارية أو الجهات الأمنية أثناء أداء مهامهم، تجنبًا للمساءلة القانونية ولحماية جهود الأمن والحفاظ على أمن الكويت وسلامتها.
هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الوطني ومكافحة الجريمة الإلكترونية، بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية.
