مجلس الأمن يصوت على قرار مخفف لإعادة فتح مضيق هرمز
في تطور دبلوماسي حذر، يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء على مشروع قرار مخفف يدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وذلك بعد مخاض عسير وتأجيلات متكررة لإعادة صياغة النص الذي تقدمت به مملكة البحرين.
تراجع عن التفويض العسكري
بحسب ما أورده موقع يورونيوز نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية، فإن المسودة النهائية قد خلت تماماً من أي تفويض يسمح باستخدام القوة العسكرية، وهو ما يمثل تراجعاً عن المطلب الأصلي للدول الخليجية والولايات المتحدة التي كانت تسعى لغطاء أممي صريح لفرض فتح المضيق بالقوة.
النص المعدل استبدل لغة التفويض العسكري بدعوة الدول بقوة إلى تنسيق الجهود ذات الطابع الدفاعي، بما يشمل مرافقة السفن التجارية لضمان سلامتها. كما يطالب القرار إيران بـوقف فوري للهجمات ضد السفن ومحاولات عرقلة حرية الملاحة، مع تشديده على إنهاء استهداف البنية التحتية المدنية للنفط والغاز.
مواقف دولية متباينة
كان سفير البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال الرويعي، قد وصف إغلاق المضيق بـالإرهاب الاقتصادي، مؤكداً رفض منطقته والعالم لهذا السلوك. وعلى الصعيد الدولي، كشفت التقارير عن تحول في الموقف الفرنسي الذي تراجع عن معارضته بعد صياغة العمل بوصفه دفاعياً، بينما نجحت روسيا والصين في منع تبني رد عسكري قد يؤدي لتصعيد شامل.
ويرى مراقبون، منهم دانيال فورتي من مجموعة الأزمات الدولية، أن البحرين ستحصل على إدانة دبلوماسية واضحة لطهران، حتى وإن لم تنجح في الحصول على تفويض عسكري، مما يعكس توازنات القوى الدقيقة داخل المجلس التي تخشى تكرار سيناريوهات سابقة مثل ليبيا.
هذا التصويت يأتي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث يواجه الطموح الخليجي المدعوم أميركياً لانتزاع تفويض عسكري جداراً من التحفظات الدولية، خاصة من روسيا والصين اللتين فرملتا هذا المقترح.
