وزير الأوقاف والإرشاد اليمني يشيد بالدعم السعودي كعامل حاسم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي
في تصريح خاص لصحيفة «عكاظ»، أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الشيخ تركي بن عبدالله الوادعي أن الدعم السعودي الأخير للحكومة اليمنية، والذي بلغ قيمته 1.3 مليار ريال، يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد. وأشار الوزير إلى أن هذا الدعم الجديد يعد امتداداً للدعم المتواصل والمستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن، والذي شمل على مر السنين مختلف المجالات التنموية والاقتصادية.
تأثير مباشر على حياة المواطنين وتحسين الخدمات العامة
أوضح الوادعي أن هذا الدعم سيسهم بصورة مباشرة في انتظام صرف الرواتب للموظفين الحكوميين، مما يخفف الضغوط المعيشية على المواطنين اليمنيين. كما لفت إلى أن الدعم السعودي الجديد يمكّن من استمرارية الخدمات العامة في عموم المحافظات اليمنية المحررة، ويحسن مستوى الأداء الحكومي في هذه المرحلة الحساسة التي تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية معقدة.
وأكد الوزير أن أهمية هذا الدعم تكمن في توقيته ودلالاته، حيث يأتي في ظل ظروف تتطلب تدخلاً مسؤولاً للحفاظ على التوازن النقدي والحد من التقلبات التي تؤثر على الحياة اليومية للناس. وقال: «استقرار الوضع المعيشي يشكل أولوية وطنية لدى الحكومة اليمنية، وهذا الدعم يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها».
نتائج ملموسة وتقدير للمواقف السعودية
أشار الوادعي إلى أن الشعب اليمني سوف يلمس أثر وقيمة هذا الدعم في حياته، من خلال انتظام تسلم الرواتب وتحسن مستوى الخدمات العامة. وأضاف أن النتائج التي تحققت نتيجة حزمة الدعم السعودي الأخيرة باتت واضحة، حيث أحدثت تطوراً ملحوظاً في تطور الخدمات الحكومية.
كما أعرب وزير الأوقاف والإرشاد اليمني عن تقديره العميق لقيادة المملكة العربية السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الدعم السخي والمتواصل لليمن. وقال: «هذا ليس بغريب على السعودية التي عوّدت اليمن دوماً على تقديم المساندة»، مشيداً بمستوى العلاقات الأخوية الثابتة والقوية بين البلدين، والتي تزداد قوة وتطوراً مع مرور الوقت.
في الختام، شدد الوادعي على أن الدعم السعودي ليس مجرد مساعدة مالية، بل هو تعبير عن أواصر القربى والمحبة التي تجمع الشعبين، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في اليمن على المدى الطويل.
