المملكة تستضيف جلسة نقاش رفيعة المستوى حول القانون الدولي الإنساني في جنيف
استضافت البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جلسة نقاش رفيعة المستوى حول القانون الدولي الإنساني، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل.
دور المملكة الريادي في تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني
عُقدت هذه الفعالية ضمن إطار الدور القيادي للمملكة العربية السعودية كرئيس مشارك للمسار الثالث من المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، والتي تركز على موضوع "تخفيف المعاناة وتعزيز السلام: منظور إنساني لنزع السلاح".
وتعكس هذه المبادرة التزام المملكة الثابت بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وإدماج البعد الإنساني في مناقشات نزع السلاح، والمساهمة في تعزيز السلام والأمن الدوليين.
تحديات النظام الدولي وتصريحات الأمير تركي الفيصل
خلال كلمته في الجلسة، استعرض الأمير تركي الفيصل التحديات المتزايدة التي يواجهها النظام الدولي في ظل تراجع احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وما ينتج عن ذلك من تصاعد للنزاعات والمعاناة بين المدنيين.
وشدد على أهمية التمسك بحكم القانون الدولي كركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار، محذراً من أن استبدال قوة القانون بقوة السلطة يقوض الاستقرار الدولي ويغذي الإفلات من العقاب.
التزام المملكة الجذور في القيم الإسلامية
كما سلط الأمير تركي الضوء على التزام المملكة الراسخ بالقانون الدولي الإنساني، الذي يتجذر في قيم الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى الرحمة والعدالة والحفاظ على كرامة الإنسان حتى أثناء النزاعات المسلحة.
وأشار إلى الدور النشط للمملكة في دعم وتعزيز إطار القانون الدولي الإنساني من خلال انضمامها المبكر إلى اتفاقيات جنيف، ومشاركتها في المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، ورئاستها المشتركة للمسار الثالث الذي يربط بين القانون الدولي الإنساني وجهود بناء السلام.
تعزيز الحضور الدولي والمبادرات العملية
يأتي تنظيم هذه الفعالية الرفيعة المستوى في إطار جهود البعثة السعودية لتعزيز الحضور النشط والمشاركة الفاعلة للمملكة مع المنظمات الدولية في جنيف، وتطوير النقاشات الدولية حول القانون الدولي الإنساني، وترجمة التوجه الإنساني للمملكة إلى مبادرات عملية في الساحة متعددة الأطراف.
وهذا يعكس التزام المملكة الثابت بدعم السلام والاستقرار الدوليين، وتقديم مساهمات ملموسة في تعزيز النظام الدولي القائم على القانون والعدالة.
