أعلنت الشرطة الاتحادية البرازيلية سحب الاعتماد الرسمي من ضابط اتصال أمريكي يعمل في العاصمة برازيليا ضمن جهاز إنفاذ القانون، في إجراء وُصف بأنه تطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل، مما يعكس تصاعد التوترات الدبلوماسية بين البلدين.
تفاصيل الإجراء البرازيلي
جاء هذا القرار رداً مباشراً على طلب الولايات المتحدة من ضابط الشرطة الاتحادية البرازيلية مارسيلو إيفو دي كارفاليو مغادرة الأراضي الأمريكية، حيث كان يعمل كضابط اتصال مع وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في مدينة ميامي. وأوضح المدير العام للشرطة الاتحادية البرازيلية أندريه رودريغيز، في مقابلة مع قناة GloboNews، أنه سحب الاعتمادات على مضض، معرباً عن أمله في ألا يحدث هذا التصعيد، لكنه أكد أن الإجراء لا يعني طرد الضابط الأمريكي من البرازيل، بل يقتصر على إيقاف قدرته على ممارسة مهامه الرسمية والوصول إلى قواعد البيانات البرازيلية.
موقف وزارة الخارجية البرازيلية
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية البرازيلية أن الخطوة الأمريكية تخالف الممارسات الدبلوماسية الجيدة بين الدول الصديقة، مشيرة إلى أن واشنطن لم تطلب توضيحات مسبقة قبل اتخاذ قرار الطرد. واتهمت الولايات المتحدة الضابط البرازيلي مارسيلو إيفو بمحاولة التلاعب بنظام الهجرة الأمريكي لتجنب إجراءات التسليم الرسمية، ووصفت الأمر بأنه مطاردة سياسية، إلا أن الجانب البرازيلي رفض هذه الاتهامات ووصفها بالجنون وإساءة استخدام السلطة.
التوتر السياسي الأوسع
تزامن هذا التصعيد الدبلوماسي مع توتر سياسي أوسع مرتبط بمحاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي أُدين في قضايا تتعلق بمحاولة الانقلاب بعد خسارته الانتخابات أمام الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، مما زاد من حساسية العلاقات بين برازيليا وواشنطن. وقد أثار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الموضوع أثناء زيارته إلى ألمانيا، قائلاً: إذا ثبت إساءة استخدام السلطة من قبل الولايات المتحدة ضد ضابطنا، فسنرد بالمثل ضد ضباطهم في البرازيل، مؤكداً أن البرازيل لا تقبل التدخل أو إساءة السلطة من أي طرف.
