مجلس وزراء الخارجية العرب يدين الهجمات الإيرانية ويحذر من إغلاق مضيق هرمز
في اجتماع غير عادي عبر الاتصال المرئي، برئاسة مملكة البحرين، دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت عدة دول عربية. وشملت هذه الهجمات استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ضد أراضي المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية العراق.
انتهاكات جسيمة للقانون الدولي
أكد المجلس الوزاري أن هذه الهجمات المتعمدة تشكل انتهاكاً جسيماً لسيادة الدول العربية، وتقوض السلم والأمن في المنطقة. كما أشار إلى أن هذه الأعمال تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.
وأوضح المجلس أن إيران لم تمتثل للطلب الملزم الصادر عن مجلس الأمن في قراره رقم (2817) لعام 2026، والذي دعا إلى وقف الهجمات فوراً. واستمرار إيران في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يعتبر انتهاكاً إضافياً للقانون الدولي.
تحميل إيران المسؤولية الكاملة
شدد القرار على أن إيران تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هجماتها غير المشروعة وغير المبررة ضد الدول العربية. ووفقاً للقواعد الدولية، فإن إيران ملزمة بجبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة، بما في ذلك الرد والتعويض والترضية.
وجدد المجلس تأكيد دعمه الكامل لحق الدول العربية المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تدين هذه الهجمات وتحمل إيران المسؤولية عن تبعاتها.
تهديدات إغلاق مضيق هرمز وباب المندب
دان وزراء الخارجية العرب التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب، معتبرين ذلك انتهاكاً لأحكام القانون الدولي ومبدأ حرية الملاحة في المضائق الدولية. وأكد المجلس أن أي محاولة لإعاقة المرور المشروع تشكل تهديداً لأمن الممرات البحرية وأمن الطاقة الدولية.
وبين المجلس أن هذه الإجراءات تهدد استقرار منطقة الخليج العربي ودورها الحيوي في الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، فضلاً عن السلم والأمن الدوليين.
دعوة لمجلس الأمن والآليات الدولية
دعا المجلس مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وضمان المساءلة عن الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية. كما طالب بتنفيذ كامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، بما في ذلك مطالبة إيران بالوقف الفوري للهجمات.
وأكد المجلس على الحق الأصيل للدول العربية المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها.
متابعة وتنسيق عربي
كلف المجلس الوزاري المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء باتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لنقل مضمون هذا القرار إلى العواصم المعنية والمنظمات الدولية. كما طلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة للمجلس.
هذا القرار يأتي في إطار الجهود العربية المشتركة لمواجهة التهديدات الإيرانية المتصاعدة، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
