أكّدت المملكة العربية السعودية اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية. جاء ذلك في كلمة المملكة لدى الأمم المتحدة، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، مشددًا على أهمية برنامج العمل بوصفه إطارًا أمميًا توافقيًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.
برنامج العمل كإطار دولي مستقل
وأكّد المندوب السعودي أن برنامج العمل يُعد إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق. وأشار إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية.
التحديات التكنولوجية الحديثة
ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة. وأكدت السعودية أن التعاون الدولي يظل الركيزة الأساسية لمواجهة هذه المخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين.
دور المجموعة العربية
وأبرزت السعودية أمام الأمم المتحدة اهتمام الدول العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، نظرًا لآثاره الأمنية والإنسانية والاقتصادية الكارثية. وشددت على أن برنامج العمل الأممي هو الإطار التوافقي الأساسي لمعالجة هذه الظاهرة، مؤكدة أهمية عدم تداخله مع آليات دولية غير متوافق عليها.
