8 دول عربية وإسلامية تدين قرار إسرائيل بتصنيف أراضي الضفة الغربية على أنها أملاك دولة
أدانت 8 دول عربية وإسلامية بشدة القرار الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها أملاك دولة، والموافقة على إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع للمرة الأولى منذ عام 1967. وشملت الدول المنددة: السعودية، مصر، الأردن، الإمارات، قطر، إندونيسيا، باكستان، وتركيا، حيث أصدر وزراء خارجيتها بياناً مشتركاً حذر من خطورة هذه الخطوة.
تقويض الحقوق الفلسطينية وحل الدولتين
أكد وزراء الخارجية في بيانهم أن هذا القرار الإسرائيلي يشكل تصعيداً خطيراً يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات تقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتضعف آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، مما يعرض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
شدّد الوزراء على أن القرار الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مثل القرار 2334. كما أشاروا إلى تعارضه مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يؤكد عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
دعوة المجتمع الدولي للتحرك
دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وشملت هذه الحقوق:
- حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
- إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
- إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
تحذيرات من تداعيات خطيرة
حذر خبراء في شؤون الاستيطان من أن القرار الجديد يفتح الطريق أمام السلطات الإسرائيلية لنبش كل مساحة من الأرض في الضفة الغربية، وحصر ملكيتها، ومصادرة الأراضي غير المسجلة، ونقل الأراضي العامة لمشاريع الاستيطان. وأكدوا أن هذه السياسات تمثل تصعيداً خطيراً يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة بأسرها.
