أدانت المملكة العربية السعودية وسبع دول إسلامية أخرى الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وأعرب وزراء خارجية هذه الدول عن قلقهم البالغ إزاء الاقتحامات المستمرة لباحات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين والوزراء المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي في ساحاته.
إدانة مشتركة للانتهاكات
في بيان مشترك، أكد وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا أن هذه الإجراءات الاستفزازية في المسجد الأقصى تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. ووصفوا هذه الأفعال بأنها استفزاز غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم واعتداء صارخ على قدسية المدينة المقدسة.
رفض تغيير الوضع التاريخي
أكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه. وأشادوا بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد. وشددوا على أن منطقة المسجد الأقصى/الحرم الشريف بأكملها، البالغة مساحتها 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين. وأكدوا أن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية تبقى الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة المسجد وتنظيم الدخول إليه.
إدانة الاستيطان
أدان الوزراء جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل تقنين أكثر من 30 مستوطنة جديدة، ووصفوه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدانوا تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي استهدفت المدارس والأطفال الفلسطينيين، ودعوا إلى محاسبة المسؤولين عنها.
رفض السيادة الإسرائيلية
شدد الوزراء على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكدوا رفضهم المطلق لأي محاولات لضمها أو تهجير الشعب الفلسطيني قسراً. وأكدوا أن هذه الإجراءات تشكل اعتداءً مباشراً ومنهجياً على جدوى إقامة دولة فلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وحذروا من أن هذه التدابير تزيد من حدة التوتر وتقوض جهود السلام وتعيق المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.
دعوة للمجتمع الدولي
جدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة ووقف ممارساتها غير القانونية. وحثوا المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي يحقق سلاماً شاملاً على أساس حل الدولتين. كما أكد الوزراء دعمهم الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
