حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، يوم 28 نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وفق مرسوم رئاسي أصدره ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». دعا عباس في المرسوم الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في الانتخابات الحرة والمباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي.
أهداف المرسوم الرئاسي
يهدف المرسوم، الذي صدر وفق أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، إلى ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي بدأت في دولة فلسطين. وسيتم تحديد موعد لاحق لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم، وفقاً للقانون.
قانون الانتخابات الجديد
صادقت الرئاسة الفلسطينية منتصف الشهر الماضي على قانون الانتخابات العامة الجديد، الذي زاد عدد أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان) إلى 200 عضو، وخفض نسبة الحسم (عتبة الدخول إلى البرلمان) إلى 1%، مما يتيح فرصاً أكبر لتمثيل القوى السياسية والكتل. واشترط القرار وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل 3 مرشحين في القائمة الانتخابية الواحدة، وخفض سن الترشح لانتخابات المجلس إلى 23 عاماً بدلاً من 28 عاماً، ورفع الحد الأدنى لعدد المرشحين ضمن كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحاً بدلاً من 16 مرشحاً كما كان معمولاً به في القانون السابق.
ونص القانون على أن يصبح أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني عن الوطن، إلى جانب 150 عضواً آخر يجري انتخابهم أو التوافق عليهم لتمثيل الفلسطينيين في الشتات.
خلفية تاريخية
أعلن عباس عام 2026 عاماً للانتخابات الفلسطينية، بعد وقف الانتخابات وحل البرلمان جراء الانقسام الذي سيطرت بموجبه حركة «حماس» على قطاع غزة، فيما بقيت السلطة الفلسطينية تدير وتسيطر على الضفة الغربية.
