كشف الإعلامي اليمني أنيس منصور عن تفاصيل جديدة بشأن ما أُعلن عن نتائج فحص الحمض النووي (DNA) للفتاة المثيرة للجدل المعروفة باسم «ميرا صدام حسين»، معتبرًا أن السرعة التي أُعلنت بها النتائج أثارت موجة واسعة من السخرية والتشكيك في الأوساط الطبية والقانونية.
تساؤلات حول المختبرات الجنائية
وقال منصور إن ما جرى وصفه بـ«فحص DNA» تحيط به علامات استفهام كبيرة، مشيرًا إلى أن المختبرات الجنائية وأجهزة الفحص في العاصمة اليمنية تعاني منذ سنوات من التهالك وضعف الإمكانيات نتيجة الإهمال ونهب الميزانيات. وأضاف أن هذه المختبرات تفتقر إلى المعدات الحديثة والخبرات الكافية لإجراء مثل هذه الفحوصات الدقيقة، مما يثير الشكوك حول صحة النتائج المعلنة.
استخفاف بالعقول أم مخرج سياسي؟
وأوضح منصور أن خبراء ومختصين في المجالين الطبي والقانوني اعتبروا الإعلان عن النتائج بهذه السرعة «استخفافًا بالعقول»، مرجحين أن يكون الأمر «مخرجًا سياسيًا وأمنيًا» يهدف إلى احتواء الأزمة والتغطية على تداعيات القضية. وأشار إلى أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى وقت كافٍ لضمان دقة النتائج وشفافيتها، خاصة في ظل حساسية القضية.
تصعيد قبلي وطلب حماية
كما أشار الإعلامي إلى أن القضية شهدت تصعيدًا قبليًا واسعًا بعد لجوء الفتاة إلى الأعراف اليمنية وطلب الحماية، عقب ما قيل عن اقتحام منزلها ومصادرة ممتلكاتها في حي حدة بالعاصمة صنعاء. وأكد أن هذا التصعيد يعكس حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي في البلاد، حيث تتداخل الأبعاد القانونية مع الأبعاد القبلية والسياسية.
ردود فعل متباينة
وأثارت تصريحات منصور ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المعلقون بين مؤيد لرأيه ومطالب بالتحقيق في القضية، وبين من يرى أن الفتاة تحاول استغلال الوضع لتحقيق مكاسب شخصية. ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الجهات المختصة من تقديم إجابات شافية تضع حدًا للجدل الدائر حول هذه القضية المثيرة؟
