المغرب يفتح جبهة قانونية ضد السنغال بعد تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا
لم تتوقف تداعيات فوز المنتخب المغربي بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 عند الاحتفالات الرياضية، بل امتدت إلى ساحات القوانين واللوائح داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف). حيث تقود الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تحت قيادة رئيسها فوزي لقجع، تحركات مكثفة للمطالبة بتطبيق صارم للوائح البطولة، رداً على انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة النهائية أمام "أسود الأطلس".
تفعيل المادة 59: عقوبات قاسية تلوح في الأفق
يرتكز الملف القانوني المغربي بشكل أساسي على المادة 59 من لوائح الكاف، التي تنظم العقوبات المترتبة على انسحاب أي منتخب بعد انطلاق المنافسات الرسمية. وتنص هذه المادة على فرض غرامات مالية تبدأ من 20 ألف دولار، بالإضافة إلى عقوبة رياضية "موجعة" تتمثل في الحرمان من المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة القارية. ويسعى الجانب المغربي لتفعيل هذه الأحكام لضمان احترام نزاهة المسابقات القارية وقوانينها، مما قد يؤدي إلى إقصاء السنغال من النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا.
تطورات قانونية في أروقة الكاف
يأتي هذا الضغط المغربي في وقت يترقب فيه الوسط الرياضي الأفريقي القرار النهائي للجان المختصة داخل الكاف، خاصة بعد أن منحت لجنة الاستئناف اللقب للمغرب بنتيجة (3-0) إدارياً. ويرى مراقبون أن قوة المستندات القانونية التي يقدمها المغرب تضع المنتخب السنغالي في مأزق حقيقي، قد يحرمه من التواجد في العرس الأفريقي القادم. هذا الجدل القانوني والرياضي يفتح الباب لنقاش واسع النطاق حول عدالة القرارات وتطبيق اللوائح في الأيام القليلة المقبلة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن تحركات المغرب لا تهدف فقط إلى تحقيق انتصار إداري، بل إلى تعزيز مبادئ الإنصاف والالتزام بالقوانين في المنافسات الرياضية الأفريقية. مما يجعل هذه القضية نقطة تحول محتملة في كيفية معالجة الانسحابات والمخالفات في المستقبل.
