نادي العلا يواجه أزمة قانونية بسبب تأخير لجنة الاستئناف
تجد إدارة نادي العلا نفسها في موقف صعب قانونياً، حيث تنتظر بفارغ الصبر وصول حيثيات قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي أعلن قبل شهر بقبول استئناف نادي الوحدة ومخالفة نادي العلا لعدم أهلية مشاركة اللاعب ماتيا ناستاسيتش.
عرقلة في المطالبة بالحقوق
وفقاً لمصادر خاصة، تنوي إدارة نادي العلا التوجه لمركز التحكيم الرياضي لنقض قرار لجنة الاستئناف وتطبيق قرار لجنة الانضباط القاضي بصحة مشاركة اللاعب. ومع ذلك، فإن عدم إرسال لجنة الاستئناف حيثيات القرار وعدم ردها على اتصالات ورسائل الإدارة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، أدى إلى عرقلة المطالبة بحقوق النادي ومكتسباته.
هذا التأخير يضع نادي العلا في حالة من الحصار القانوني، حيث لا يمكنه المضي قدماً في إجراءاته دون الحصول على الوثائق اللازمة.
توضيحات قانونية حول الإجراءات
من جهته، أوضح الدكتور حسن رديف، المستشار القانوني، أن قرار لجنة الانضباط والأخلاق يجب أن يصدر مشتملاً على الأسباب أو دون ذكرها. في حالة عدم ذكر الأسباب، يحق للنادي طلب أسباب القرار للاستئناف عليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار.
بعد استلام أسباب القرار، يحق للنادي الاستئناف خلال يومين من تاريخ الاستلام، ولديه ثلاثة أيام إضافية لتقديم أسباب الاستئناف للجنة الاستئناف.
أما بشأن المدة التي يجب أن تصدر فيها لجنة الاستئناف قرارها، فلم تحدد بشكل عام، باستثناء مباريات خروج المغلوب التي يجب أن تصدر اللجنة قرارها قبل المباراة القادمة.
تأثير القضية على المنافسات
تأتي هذه القضية في إطار منافسات دوري يلو 2026 لأندية الدرجة الأولى، حيث جمعت مباراة بين نادي العلا ونادي الوحدة. قرار لجنة الانضباط كان مؤيداً لنادي العلا بصحة مشاركة اللاعب، لكن لجنة الاستئناف ألغت هذا القرار، مما أثار جدلاً قانونياً.
يُذكر أن اللاعب ماتيا ناستاسيتش يعد عنصراً مهماً في صفوف نادي العلا، وتأثير هذه القضية قد يمتد إلى نتائج الفريق في البطولة.
باختصار، تواصل إدارة نادي العلا انتظار رد لجنة الاستئناف، بينما تبقى حقوق النادي معلقة في ظل هذه الإجراءات البطيئة، مما يسلط الضوء على تحديات في النظام القانوني الرياضي السعودي.
