أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق قفزة نوعية في قطاع الطاقة النظيفة، وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 50% بحلول عام 2030.
أهداف الاستراتيجية الجديدة
تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة، ودعم الابتكار في مجال الهيدروجين الأخضر. كما تهدف إلى خلق آلاف الوظائف الخضراء، وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 والالتزامات الدولية تجاه التغير المناخي.
المرحلة الأولى من المشاريع
شملت المرحلة الأولى توقيع اتفاقيات لتطوير خمسة مشاريع جديدة للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 3.7 جيجاواط، بالإضافة إلى مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 1.2 جيجاواط. من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير الكهرباء لأكثر من 500 ألف منزل، وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري بملايين البراميل سنويًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى السعودية إلى أن تصبح رائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة. وقد أكد الأمير محمد بن سلمان أن الاستراتيجية ستسهم في تعزيز الأمن الطاقوي، وتوفير فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، وجذب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
من جانبه، أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة تمتلك مقومات طبيعية هائلة تجعلها مؤهلة لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تركز على توطين الصناعات المتعلقة بالطاقة النظيفة، وتطوير الكوادر الوطنية عبر برامج تدريبية متخصصة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي بعد نجاح المملكة في تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة في مجال الطاقة الشمسية، مثل محطة سكاكا للطاقة الشمسية ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح، مما يعزز مكانة السعودية على خريطة الطاقة العالمية.
