أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 11 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ولجنة المراجعة في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية)، بعد ثبوت تورطهم في تضخيم إيرادات الشركة والاعتراف بإيرادات غير مستحقة بلغت نحو 358 مليون ريال خلال الفترة من 2018 إلى 2021.
تفاصيل المخالفات
أوضحت الهيئة أن المخالفات تمثلت في التلاعب بالقوائم المالية للشركة، مما أدى إلى إظهارها بصورة غير حقيقية وتضخيم أصولها وإيراداتها، وذلك بالمخالفة للفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق. وقد تم فرض غرامات مالية إجمالية تقدر بنحو 18 مليون ريال على المدانين، مع منع بعضهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة.
المدانون والعقوبات المفروضة
- مكارم صبحي عبد الجليل بترجي: غرامة 3.1 مليون ريال.
- صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي، سلطان صبحي عبدالجليل بترجي، خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي، محمد عبدالرحمن محمد موءمنة: غرامة 2.1 مليون ريال لكل منهم.
- أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي: غرامة 1.98 مليون ريال.
- عمرو محمد خالد خاشقجي: غرامة 1.6 مليون ريال.
- علي عبدالرحمن عبدالله القويز: غرامة 1.08 مليون ريال.
- صالح أحمد علي حفني: غرامة 680 ألف ريال.
- وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال: غرامة 580 ألف ريال.
- محمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق: غرامة 500 ألف ريال.
كما شملت العقوبات منع المدانين المذكورين من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة، باستثناء الثلاثة الأخيرين الذين مُنعوا لمدة ستة أشهر.
التنسيق مع النيابة العامة
أكدت هيئة السوق المالية أن هذا القرار القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات المعنية، وفي ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من الهيئة في مارس 2024م. وشددت الهيئة على أهمية ثقة المستثمرين في السوق المالية، مشيرة إلى أنها تعمل باستمرار على رصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة لضمان بيئة استثمارية آمنة ونزيهة.
حق المتضررين
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق للمتضررين من هذه المخالفات تقديم دعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية. كما ستُعلن الأمانة عن أي دعوى جماعية لتسهيل انضمام المستثمرين المتضررين الآخرين.
