أعلنت وزارة العمل الأردنية تعليق استقدام العمالة الوافدة في معظم القطاعات الاقتصادية اعتباراً من الأول من يونيو 2026، وذلك في إطار جهود المملكة لتوسيع فرص العمل للمواطنين بعد تراجع معدلات البطالة.
تفاصيل القرار
جاء القرار بموجب توجيهات من وزير العمل خالد البكار، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). ويستثنى من التعليق قطاع الملابس والمنسوجات، والمصانع العاملة في المناطق التنموية والمناطق الصناعية المؤهلة والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عمال المنازل.
وأكدت الوزارة أن جميع الموافقات الصادرة قبل سريان القرار تبقى سارية المفعول. وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود أن زيادة فرص العمل للأردنيين تظل الأولوية القصوى، مشيراً إلى أنه قد يُسمح باستقدام عمالة وافدة إذا اقتضت ظروف سوق العمل ذلك.
مؤشرات سوق العمل
يأتي هذا القرار في وقت تظهر فيه تحسناً في سوق العمل الأردني. حيث أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة انخفاض معدل البطالة إلى 16% في الربع الأول من عام 2026، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبلغت نسبة البطالة بين الأردنيين الذين تبلغ أعمارهم 24 عاماً فأكثر 18% خلال الفترة من يناير إلى مارس. كما أبرزت البيانات فجوة مستمرة بين الجنسين، حيث بلغت البطالة 14% بين الرجال مقارنة بـ 29% بين النساء.
