وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج مئات الطلبات للفسح الكيميائي في فبراير 2026
في إطار جهودها المتواصلة لتمكين الاستثمار الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجتها لـ 697 طلباً لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر فبراير من عام 2026. يأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتقديم الخدمات الداعمة لنمو وتوسع المنشآت الصناعية في المملكة العربية السعودية.
تفاصيل الطلبات المعالجة
صرح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، بأن الطلبات المعالجة تشمل 668 طلباً لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و29 طلباً لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة. وأضاف أن هذه الطلبات الصادرة تتضمن ما مجموعه 1758 بنداً، مما يعكس حجم النشاط الصناعي المتزايد في البلاد.
آلية تقديم الخدمة وأهدافها
أوضح الجراح أن خدمة الفسح الكيميائي تمكن المستثمرين الصناعيين من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشآت الصناعية، حيث يتم التقديم عليها عبر المنصة الرقمية "صناعي". وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه الخدمة هو ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، مما يخدم المستثمر ويسهل عملية دخول مواده عبر المنافذ الحدودية.
أهمية الخدمة في تعزيز الناتج الصناعي
في سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي على أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي الوطني. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج، وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي. هذا الجهد يساهم في تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين، ويعزز من كفاءة العمليات الصناعية ويسرع وتيرة النمو الاقتصادي.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تبني التقنيات الرقمية وتبسيط الإجراءات الحكومية.
