بعد إعلان الهدنة.. هل ستشهد أسعار النفط والغاز انخفاضاً فورياً؟
رغم إعلان هدنة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، فإن أسعار النفط والغاز قد لا تشهد انخفاضاً سريعاً في الأسواق العالمية. هذا ما كشفته تقديرات صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إذ أشارت إلى أن عملية انتقال انخفاض التكاليف إلى المستهلكين النهائيين قد تستغرق عدة أشهر، نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية والتشغيلية المعقدة التي تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد.
تعويض الخسائر في قطاع الطيران
أوضحت الصحيفة أن قطاع الطيران يعد مثالاً بارزاً على هذه الظاهرة. فقد ارتفعت أسعار وقود الطائرات بنحو 80% خلال فترة الحرب الأخيرة، ما دفع شركات الطيران إلى رفع أسعار التذاكر بشكل كبير، وفرض رسوم إضافية على الأمتعة، وزيادة تكاليف الخدمات والحجوزات. ورغم تراجع أسعار الوقود لاحقاً، فإن هذه الشركات غالباً ما تُبقي على الأسعار المرتفعة لفترة أطول، سعياً لتعويض الخسائر التي تكبدتها خلال الأزمة وتحسين أوضاعها المالية على المدى المتوسط.
تأثيرات على القطاع الزراعي
ولا يقتصر تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على قطاع النقل فحسب، بل يمتد أيضاً إلى القطاع الزراعي بشكل ملحوظ. إذ يعتمد المزارعون بشكل أساسي على الديزل لتشغيل المعدات الزراعية، كما ترتبط صناعة الأسمدة ارتباطاً وثيقاً بأسعار الغاز والطاقة، بالإضافة إلى تكاليف الشحن والتخزين المرتفعة. وبالتالي، حتى مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن التكاليف المرتفعة التي تحمّلها المزارعون سابقاً تستمر في الظهور على رفوف المتاجر لفترة طويلة، ما يؤخر انخفاض أسعار الغذاء للمستهلكين.
ضغوط التضخم واستمرارها
وتشهد أسعار الشحن أيضاً سلوكاً مشابهاً، إذ تستغرق شركات النقل والخدمات اللوجستية وقتاً أطول لخفض أسعارها بسبب العقود طويلة الأجل المبرمة مسبقاً، وتقلبات الطلب في الأسواق، ومحاولات استعادة الخسائر السابقة التي تكبدتها خلال فترات الاضطراب. ويساهم هذا العامل بشكل كبير في استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي، حتى بعد انحسار الصدمات الأولية الناتجة عن الصراعات. وبالتالي، فإن الهدنة الحالية قد لا تؤدي إلى انخفاض فوري في تكاليف المعيشة، بل تتطلب وقتاً لترجمتها إلى مكاسب ملموسة للمستهلكين.
