عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، استعرض خلاله تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشهد الاقتصاد العالمي وأثر التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد السعودي، مؤكدًا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في الربع الأول من العام الجاري، واستمرار المشروعات التنموية الكبرى، وتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية.
مرونة الاقتصاد الوطني
أكد التقرير أن التطورات الإقليمية الراهنة لن توقف عجلة المشروعات التنموية، مستندًا إلى متانة الملاءة المالية وجاهزية القطاع اللوجستي في إدارة الأزمات وكفاءة الخطط الاستباقية للجهات الحكومية في حماية الأمن الغذائي واستدامة تدفق البضائع عبر مسارات بديلة.
نمو الناتج المحلي
سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3% خلال الربع الأول، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية والأنشطة الحكومية، إلى جانب تراجع معدل التضخم السنوي وارتفاع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي وتحسن الميزان التجاري.
المحتوى الرقمي محرك للتحول
عرض المجلس التقرير السنوي لمجلس المحتوى الرقمي للعام المالي 2025، متضمنًا ملخصًا تنفيذيًا عن قطاع المحتوى الرقمي في المملكة وأهداف المجلس وحالة القطاع من حيث المساهمة المباشرة في الناتج المحلي والإيرادات وحجم السوق، مع إبراز أهم منجزات برنامج المحتوى الرقمي التي عززت مكانته محركًا رئيسيًا للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
قرارات وتوصيات
نظر المجلس في عدد من المعاملات الإجرائية، أبرزها مشروع الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية ومشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل. كما اطلع على نتائج تقرير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي والتقارير الربعية للجنة الدائمة لمراقبة الأسعار والرقم القياسي لأسعار العقارات والتجارة الخارجية وأسعار المستهلك والجملة. واتخذ المجلس حيال هذه الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
