عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية جلسته يوم الاثنين، حيث استعرض إنجازات رؤية المملكة 2030 وتحديثاتها، والتي أرست أسسًا متينة لاقتصاد متنوع ومتنامٍ بعد تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية. وبناءً على ذلك، ستركز المرحلة الثالثة والأخيرة (2026-2030) على تسريع وتيرة التنفيذ وتعظيم الأثر، من خلال استمرار التنفيذ والإنفاق الرأسمالي الحكومي، وتعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تعبئة الاستثمار المحلي.
توسيع دور القطاع الخاص
سيواصل القطاع الخاص توسيع دوره في دفع النمو والتنويع، إلى جانب جهود زيادة المحتوى المحلي. كما سيتواصل العمل لتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، والاستثمار في بناء القدرات الوطنية لتعزيز المهارات ودعم التنمية طويلة المدى في مختلف المجالات. وستكون المرحلة الثالثة مدفوعة باستمرار طرح الاستراتيجيات الوطنية، القطاعية والإقليمية، كأدوات تنفيذية طويلة المدى تبني على أسس برامج تحقيق الرؤية وتضمن استدامة الأثر بعد 2030.
استدامة التنمية بعد 2030
أكد المجلس أن انتهاء المرحلة الثالثة لا يمثل وجهة نهائية لتطور المملكة، بل هو أساس متين للنمو المستمر في العقود القادمة. وأشار إلى أن رحلة القيادة مستدامة، تغذيها عزيمة القيادة الحكيمة وطموح الشعب، مع بقاء الاستدامة محورًا أساسيًا، حيث تبني كل مرحلة على سابقتها لضمان الاستمرارية والأثر الدائم.
إنجازات المرحلتين الأولى والثانية
أشار المجلس إلى أن 93% من مؤشرات الأداء حققت أو تقترب من أهدافها السنوية، مع تجاوز بعضها الأهداف المؤقتة أو أهداف 2030. حاليًا، 90% من إجمالي 1290 مبادرة مكتملة أو تسير وفق الخطة بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية. وشملت هذه المراحل أكثر من 1000 إصلاح هيكلي واقتصادي ومالي وتشريعي، إلى جانب أكثر من 1200 إجراء تنظيمي وإجرائي، مما عزز الحوكمة والفعالية المؤسسية ووسع الفرص في القطاعات.
مجتمع حيوي
تحت ركيزة المجتمع الحيوي، ركزت الجهود على تحسين جودة الحياة وتعزيز أنماط الحياة الصحية، مما زاد نسبة ممارسي الرياضة بين البالغين إلى 59.1%، وارتفع متوسط العمر المتوقع إلى 79.7 عامًا. كما ارتفعت نسبة التملك للسعوديين إلى 66.24%، وتضاعف عدد الطلاب السعوديين في أفضل 200 جامعة عالمية إلى 28,493 طالبًا. وبلغ عدد معتمري الخارج رقمًا قياسيًا تجاوز 18 مليون معتمر بنهاية 2025.
اقتصاد مزدهر
تحت ركيزة الاقتصاد المزدهر، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.9 تريليون ريال بنهاية 2025، بمساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 55%. وقفزت المملكة 20 مرتبة في مؤشر التنافسية العالمي لتحتل المركز 17 عالميًا. وارتفعت قدرة الطاقة المتجددة إلى 64 جيجاواط، وزادت قيمة الثروات المعدنية 90% إلى 9.4 تريليون ريال. ووصل عدد المصانع إلى 12,900 باستثمارات 1.2 تريليون ريال، وارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية من 242 مليارًا إلى 623 مليار ريال.
دور صندوق الاستثمارات العامة
نمت أصول صندوق الاستثمارات العامة من 720 مليار ريال في 2015 إلى أكثر من 3.4 تريليون ريال، بإجمالي إنفاق 750 مليار ريال على الاستثمارات المحلية خلال السنوات الخمس الماضية. وشهدت مشاريع الصندوق تقدمًا ملحوظًا، مثل افتتاح أول حدائق في مشروع القدية وافتتاح وجهة البحر الأحمر.
وطن طموح
تحت ركيزة الوطن الطموح، تقدمت المملكة 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لتحتل المركز السادس عالميًا، وقفزت من المركز 46 إلى الأول في مؤشر الأمن السيبراني العالمي. وساهمت الرؤية في استضافة المملكة لأحداث كبرى مثل رالي دكار وكأس آسيا 2027 وإكسبو 2030 وكأس العالم 2034. كما ارتفعت مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من 0.2% إلى 1.4%، وتجاوز عدد المتطوعين 1.7 مليون متطوع.
ختام المرحلة
اختتم المجلس جلسته باستعراض الدور المتميز لبرامج تحقيق الرؤية، مشيدًا بالهيكل التمكيني الذي يضمن استمرارية التنفيذ وإرثًا مؤسسيًا قويًا. وأشار إلى أن برنامج الاستدامة المالية وبرنامج التخصيص قد استكملا أهدافهما، وستتولى الجهات الحكومية إكمال العمل بناءً على نجاحاتهما.
