السيولة المحلية السعودية تسجل نمواً قوياً بنسبة 8.4% في فبراير 2026
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاعاً ملحوظاً في السيولة المحلية (المعروض النقدي M3) بنسبة 8.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.289 تريليون ريال سعودي بنهاية شهر فبراير من عام 2026، مقارنة بـ 3.033 تريليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام السابق 2025.
تفاصيل النمو الشهري والسنوي
وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن ساما، فقد سجلت السيولة المحلية زيادة بقيمة 255.7 مليار ريال على أساس سنوي، بينما استمرت في الارتفاع على أساس شهري بمقدار 71.5 مليار ريال، مما يمثل معدل نمو شهري بنسبة 2.2% مقارنة بنهاية يناير 2026.
مكونات المعروض النقدي ودور الودائع
يعكس هذا النمو السنوي في المعروض النقدي الواسع زيادة في مكوناته الرئيسية، حيث قادت الودائع الزمنية والادخارية هذا النمو بزيادة تجاوزت 167.1 مليار ريال، تليها الودائع شبه النقدية الأخرى بزيادة تقدر بأكثر من 60.6 مليار ريال.
وبتحليل مكونات المعروض النقدي، نجد أن:
- الودائع تحت الطلب شكلت الحصة الأكبر بنسبة 45.2% أو ما يعادل 1.488 تريليون ريال.
- الودائع الزمنية والادخارية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 36.4% أو حوالي 1.198 تريليون ريال.
- الودائع شبه النقدية الأخرى بلغت نحو 354.3 مليار ريال، تمثل 10.8% من الإجمالي.
- العملة المتداولة خارج البنوك وصلت إلى 248.0 مليار ريال، أو 7.5% من المجموع الكلي.
تعريفات ومفاهيم نقدية
أوضح البنك المركزي السعودي أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع العملة الأجنبية للمقيمين، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والحوالات المستحقة، واتفاقيات إعادة الشراء (ريبو) التي تتم مع القطاع الخاص.
كما أشار إلى أن M1 يشمل العملة المتداولة خارج البنوك والودائع تحت الطلب، بينما M2 يضم كلاً من M1 والودائع الزمنية والادخارية، في حين أن M3 يمثل المفهوم الأوسع بإضافة الودائع شبه النقدية الأخرى.
يأتي هذا التقرير في إطار الشفافية والإفصاح الذي يتبناه البنك المركزي السعودي، مما يوفر رؤية واضحة حول الاتجاهات النقدية والاقتصادية في المملكة، ويعكس قوة واستقرار النظام المالي السعودي في ظل رؤية 2030.
