ارتفاع قياسي لحيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 160.4 مليار دولار
كشفت البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية عن ارتفاع ملحوظ في حيازة المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر فبراير من عام 2026، حيث سجلت أعلى وتيرة نمو على الإطلاق مقارنة بالشهر السابق.
تفاصيل الزيادة في الحيازة
بلغت الزيادة في حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية نحو 25.6 مليار دولار، مما رفع إجمالي الحيازة إلى 160.4 مليار دولار. هذا الرقم يمثل أعلى مستوى تشهده المملكة في ست سنوات، مما يعكس استراتيجية استثمارية قوية ومتنوعة.
نتيجة لهذا الارتفاع، تقدمت السعودية بمرتبة واحدة لتحتل المركز الـ17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية على مستوى العالم، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.
توزيع الاستثمارات بين السندات قصيرة وطويلة الأجل
يعود السبب الرئيسي في هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في حيازة السندات قصيرة الأجل، والتي ارتفعت بنحو 26 مليار دولار، مسجلة نمواً شهرياً بنسبة 91%.
- بلغت حيازة السندات قصيرة الأجل 54.6 مليار دولار.
- تشكل هذه الحيازة ما نسبته 34% من إجمالي الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية.
- في المقابل، كانت النسبة في شهر يناير السابق 21% فقط، مما يشير إلى تحول استراتيجي نحو الاستثمارات قصيرة الأجل.
من ناحية أخرى، شهدت استثمارات السعودية في سندات طويلة الأجل تراجعاً محدوداً، حيث بلغت 105.8 مليار دولار، تمثل 66% من الإجمالي. هذا التراجع الطفيف لا يقلل من أهمية الاستثمارات طويلة الأجل، بل يعزز التنويع في المحفظة الاستثمارية.
المقارنة مع الدول الأخرى
على الصعيد العالمي، تصدرت اليابان قائمة الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر فبراير 2026، بحيازة بلغت 1239.3 مليار دولار. تليها المملكة المتحدة بحيازة قيمتها 897.3 مليار دولار، مما يسلط الضوء على المنافسة الدولية في هذا السوق المالي الحيوي.
يؤكد هذا التطور على الدور المتزايد للمملكة العربية السعودية في الأسواق المالية العالمية، ويعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي وسياساته الاستثمارية المدروسة، في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشراكات الدولية.
