أكدت لجنة القطاع اللوجستي بغرفة الرياض أن تسريع التكامل بين مكونات المنظومة اللوجستية في المملكة يمثل أولوية وطنية لدعم تنافسية الاقتصاد السعودي، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى جعل السعودية مركزًا لوجستيًا عالميًا. وشددت اللجنة على أهمية الربط الفعّال بين الموانئ والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية ووسائل النقل متعددة الوسائط.
أهمية الحلول الذكية والمستدامة
أشارت اللجنة إلى ضرورة تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات التنظيمية والتشغيلية، ودعم الحلول اللوجستية الذكية والمستدامة التي تسهم في تحسين كفاءة القطاع ورفع مرونته التشغيلية. كما دعت إلى معالجة التحديات التشغيلية واللوجستية، وفي مقدمتها ضعف الربط متعدد الوسائط، ومحدودية الطاقة الاستيعابية للمحطات، وتحديات الجدولة بين الموانئ والقطارات.
تحديات الميل الأخير
نبهت اللجنة إلى أن الاعتماد المستمر على الشاحنات في مرحلة "الميل الأخير" يمثل الحلقة الأعلى تكلفة والأكثر تأثيرًا في كفاءة الإمداد. وأكدت أن تطوير الخدمات اللوجستية يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وزيادة تنافسية الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي.
دعم القيادة للقطاع اللوجستي
أشاد رئيس اللجنة الأستاذ محمد بن ذياب العكيلي بما يحظى به قطاع النقل والخدمات اللوجستية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، باعتباره قطاعًا استراتيجيًا محوريًا في مسيرة التنويع الاقتصادي. وأشار إلى أن المشروعات النوعية والاستثمارات الضخمة والتطوير المتسارع للبنية التحتية اللوجستية يعكس الرؤية الطموحة لتعزيز مكانة المملكة كمحور لوجستي عالمي.
التكامل كمكن رئيسي
أوضحت اللجنة أن التكامل الفعّال بين الموانئ والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية ووسائل النقل متعددة الوسائط يعد أحد الممكنات الرئيسة لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الكبرى، ورفع كفاءة التشغيل، وتقليل التكاليف، وتحسين سرعة تدفق البضائع بين المنافذ والأسواق والمناطق الصناعية.
ركيزة اقتصادية وتنموية
أكدت اللجنة أن تطوير منظومة الخدمات اللوجستية لا يمثل بعدًا تشغيليًا فحسب، بل يشكل ركيزة اقتصادية وتنموية ترتبط بجذب الاستثمارات، وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
