أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بالمرونة اللافتة التي أظهرها الاقتصاد السعودي في مواجهة تداعيات الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط، معتمدًا على أسسه الهيكلية القوية وبنية تحتية متنوعة في قطاعي النفط واللوجستيات.
تقييم بعثة صندوق النقد الدولي
في ختام بعثة المشورة بموجب المادة الرابعة، أشار الصندوق إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات السعودية ساهمت بشكل فعال في تخفيف الازدحام الملاحي في مضيق هرمز، وذلك من خلال إعادة توجيه الشحنات بسرعة عبر خط الأنابيب شرق-غرب وموانئ البحر الأحمر، بالإضافة إلى استخدام الاحتياطيات الأجنبية لشركة أرامكو السعودية.
توقعات النمو الاقتصادي
في أبريل الماضي، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1 بالمئة خلال عام 2026، وهو ما يمثل انخفاضًا بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير. وأكد الصندوق أن المملكة لا تزال من بين أقل الدول تأثرًا بالصراع الإيراني، بفضل توفر طرق تصدير بديلة.
كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2027 بمقدار 0.9 نقطة مئوية لتصل إلى 4.5 بالمئة، على افتراض عودة أنشطة إنتاج الطاقة والنقل إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة.
مرونة البنية التحتية
وأوضح خبراء الصندوق أن البنية التحتية المتنوعة للنفط والخدمات اللوجستية في السعودية لعبت دورًا محوريًا في تعزيز قدرتها على التكيف السريع مع الأزمات، مما جعلها نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.
