أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بندر الخوريف، أن نسبة المحتوى المحلي في المملكة قفزت من 28% في عام 2018 إلى 51% في العام الماضي، باستثمارات تجاوزت 18 مليار ريال سعودي، مما ساهم في نقل المعرفة وبناء القدرات المجتمعية. وأرجع الوزير هذا التقدم إلى تفعيل أدوار الهيئة منذ إنشائها.
كلمة الوزير في حفل جائزة المحتوى المحلي
جاء ذلك خلال كلمته في حفل جائزة المحتوى المحلي الذي أقيم في الرياض يوم الاثنين. وأكد الخوريف أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أصبحت أداة قوية لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التكنولوجيا. وقال: "هذا التقدم لم يأتِ فقط من تعديل اللوائح، بل من تحول حقيقي في عقلية الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وكيفية استخدام الإنفاق لخدمة التنمية والاقتصاد".
الشراكات والاتفاقيات
وفيما يتعلق بالشراكات، كشف الخوريف عن توقيع ما يقرب من 80 اتفاقية منذ تفعيل نهج الاستفادة من الصناعة ونقل المعرفة، الذي أُطلق في عام 2021 ويستمر حتى نهاية عام 2025. وأوضح أن "هذه الاتفاقيات، التي تمثل استثماراً يتجاوز 18 مليار ريال، ساهمت في نقل المعرفة وبناء القدرات المجتمعية. ومن خلال برنامج المشاركة الاقتصادية، بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة 4.3 مليار ريال عبر خمسة قطاعات رئيسية، مما أسفر عن نماذج محلية للتصنيع المحلي وتطوير القدرات غير المدنية".
جائزة المحتوى المحلي
وأشار الخوريف إلى أن جائزة المحتوى المحلي أصبحت حدثاً سنوياً يحتفي ويكرم المبتكرين والمتميزين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، لدورهم التحويلي والنشط في تحقيق أهداف تطوير المحتوى المحلي. وأضاف أن مجلس تنسيق المحتوى المحلي يجسد ويعكس هذا التآزر. "منذ تأسيسه في عام 2019، أشرف على إنفاق تراكمي قدره 683 مليار ريال في المشتريات من قبل الشركات الأعضاء، وطور ما يقرب من 461 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 640 مليار ريال. هذا العام، يقوم بتحديث استراتيجيته للخمس سنوات القادمة لتعزيز دوره كمظلة للجهود المشتركة وتوسيع نطاق عمل الشركات التابعة للمجلس".
الوعي المتزايد للقطاع الخاص
وأكد الخوريف أن هذا المسار يؤكد أيضاً الوعي المتزايد بين شركات القطاع الخاص بأهمية المحتوى المحلي والتوطين، وتحوله من التزام تنظيمي إلى ممارسة مؤسسية تتجسد في مجموعة البرامج التي أطلقتها هذه الشركات. وقد وصل عدد برامج المحتوى المحلي التي أطلقتها الشركات الوطنية في السنوات الأخيرة إلى 19 برنامجاً، تمثل كبرى الشركات السعودية، مقارنة بأربعة برامج فقط في بداية نظام المحتوى المحلي.
تطور جائزة المحتوى المحلي
وفيما يتعلق بجائزة المحتوى المحلي، أشار الخوريف إلى أن هذه النسخة شهدت تطوراً نوعياً من خلال إدخال مسارين جديدين في القطاع الرئيسي، يشملان المؤسسات والمنظمات غير الربحية. "هذا يعكس إيماناً راسخاً بأن المحتوى المحلي مسؤولية مشتركة تمتد إلى كل من يساهم في خلق أثر اقتصادي واجتماعي. كما سجلت الجائزة نمواً في عدد المتقدمين يتجاوز 130% مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم يعكس اتساع نطاق الأثر النوعي والرغبة الحقيقية في المشاركة والتميز".
