رحبت وزارة المالية السعودية بالتقرير الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي عقب مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، والذي أشاد بمتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود أمام التحديات الجيوسياسية الإقليمية.
أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية
أكد خبراء صندوق النقد أن الاقتصاد السعودي سجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال عام 2025، مدعوماً بإنهاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن إطار أوبك بلس، إضافة إلى قوة الأنشطة غير النفطية. كما أشار التقرير إلى أن معدل التضخم ظل دون 2%، مما يعكس استقرار الأسعار.
هوامش أمان صلبة
أوضح البيان أن الاقتصاد السعودي يتمتع بهوامش أمان صلبة بفضل انخفاض مستويات الدين الحكومي، ووفرة الاحتياطيات الأجنبية، وقوة القطاع المصرفي الذي أثبت قدرته على مواجهة الصدمات. وأشاد الخبراء بجهود البنك المركزي السعودي في متابعة السيولة والائتمان.
التعامل مع التحديات الجيوسياسية
نوه التقرير بتأثير التطورات الجيوسياسية الإقليمية على الاقتصاد، لكن الحكومة نجحت في تسهيل تعديل مسارات الشحن، مما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي واستمرارية سلاسل الإمداد.
إصلاحات رؤية 2030
استعرض التقرير مسار الإصلاحات ضمن رؤية المملكة 2030، مؤكداً على أهمية دعم التنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص. ورحب الخبراء بتحديث إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعميق أسواق رأس المال.
وأكدت وزارة المالية أن هذه النتائج الإيجابية تعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق النمو المستدام، في ظل الإصلاحات المستمرة.
