ارتفاع كبير في توقعات عجز الموازنة الأمريكية للعام 2026
كشف مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي عن توقعات جديدة تشير إلى ارتفاع عجز الموازنة الفيدرالية خلال السنة المالية 2026 إلى نحو 1.853 تريليون دولار، مقارنة بعجز مُقدَّر بـ1.775 تريليون دولار في العام السابق 2025. ويأتي هذا التحديث في تقرير صدر اليوم، ليُسلط الضوء على التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي في المدى القريب والبعيد.
نسب العجز مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي
وفقاً للتقرير، فإن العجز المتوقع للعام المالي الحالي سيعادل نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. كما توقع المكتب أن يبلغ متوسط العجز خلال العقد القادم حوالي 6.1%، مع ارتفاع متوقع ليصل إلى 6.7% بحلول عام 2036. هذه الأرقام تُظهر اتجاهاً تصاعدياً في العجز، مما يثير مخاوف بشأن الاستدامة المالية على المدى الطويل.
عوامل التأثير والتعديلات في التوقعات
أشار التقرير إلى أن العجز المتوقع يزيد بنحو 100 مليار دولار عن تقديرات يناير 2025، كما رفع المكتب توقعاته للعجز التراكمي خلال الفترة من 2026 إلى 2035 بنحو 1.4 تريليون دولار. ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تأثير تخفيضات الضرائب التي نفذتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، والتي أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية.
- زيادة العجز بسبب السياسات الضريبية السابقة.
- تعديلات في التوقعات على المدى المتوسط والطويل.
الإيرادات الإضافية وتأثيرها على العجز
من ناحية أخرى، أضاف المكتب أن الإيرادات الإضافية الناتجة عن تعريفات ترمب الجمركية ستساهم في خفض العجز بمقدار 3 تريليونات دولار على مدى عقد من الزمن. ويأخذ هذا الحساب في الاعتبار الآثار الاقتصادية الإيجابية المحتملة، بما في ذلك تراجع مدفوعات الفائدة على الديون الحكومية. ومع ذلك، يبقى التأثير الصافي معقداً بسبب العوامل المتضاربة بين الإيرادات والنفقات.
- مساهمة التعريفات الجمركية في تقليل العجز.
- اعتبارات الآثار الاقتصادية الشاملة على الميزانية.
بشكل عام، تُبرز هذه التوقعات الحاجة إلى مراجعة السياسات المالية الأمريكية لمواجهة التحديات المتزايدة، مع التأكيد على أهمية التوازن بين الإيرادات والنفقات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
