موافقة تاريخية على مشروع الربط الحديدي بين السعودية وقطر
في جلسة تاريخية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه المنعقد في الرياض يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026 على الاتفاقية الخاصة بمشروع خط السكة الحديد الكهربائي فائق السرعة الذي سيربط بين حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
تفاصيل المشروع الاستراتيجي
يمتد هذا المشروع الضخم على مسافة تبلغ 785 كيلومتراً، حيث سيربط العاصمة السعودية الرياض بالعاصمة القطرية الدوحة. ومن المخطط أن تصل سرعة القطارات على هذا الخط إلى أكثر من 300 كيلومتر في الساعة، مما سيسهم في تقليل زمن الرحلة بين المدينتين إلى حوالي ساعتين فقط.
وسيشمل الخط محطات رئيسية في مدن مهمة مثل الدمام والأحساء، مما يعزز من كفاءة الربط بين المناطق الشرقية من المملكة مع العاصمة الرياض ومن ثم إلى دولة قطر. ويعتبر هذا المشروع خطوة نوعية في تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين الشقيقين.
متابعة التطورات الإقليمية والدولية
في بداية الجلسة، استمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول المحادثة الهاتفية الأخيرة التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما استعرض المجلس المباحثات التي أجراها ولي العهد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومستشار ألمانيا فريدريش ميرتس خلال زياراتهما الرسمية للمملكة.
وأشاد المجلس بالنتائج الإيجابية لهذه الزيارات، والتي أكدت متانة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بتعزيزها على جميع المستويات. كما أثنى على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع تركيا، وكذلك تلك المبرمة بين القطاعين العام والخاص في المملكة وألمانيا، والتي تهدف إلى توسيع نطاق التعاون والتنسيق في مختلف القطاعات، وتعزيز المصالح المشتركة ودعم أولويات التنمية.
مواقف المملكة تجاه القضايا الإقليمية
وفي بيان للوزير المكلف بالإعلام عصام بن سعيد بعد الجلسة، أوضح أن المجلس استعرض آخر التطورات الإقليمية وجهود المملكة المستمرة للتفاعل مع المجتمع الدولي لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي. ودعا المجلس إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذه الكامل والتقدم نحو حل سياسي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأكد المجلس دعمه لنتائج اجتماع التحالف العالمي لهزيمة داعش الذي استضافته المملكة، مشدداً على أهمية استمرار التعاون الدولي واتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة الإرهاب العابر للحدود، الذي يشكل تهديداً مباشراً لأمن المجتمعات واستقرارها.
تعزيز التعاون الثنائي مع سوريا
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وسوريا، بما في ذلك زيارة وفد سعودي إلى دمشق لإطلاق مشاريع وعقود استراتيجية في قطاعات الطيران والاتصالات والمياه والصناعة والتعليم، والتي ستسهم في تعزيز البنية التحتية والنهوض بالنمو الاقتصادي في سوريا.
مؤتمر اقتصادي دولي وإنجازات تنظيمية
كما أشاد المجلس بنتائج الدورة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشمة 2026 الذي نظمته المملكة بالشراكة مع صندوق النقد الدولي. ويهدف المؤتمر إلى توطيد التعاون الدولي وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتمكين الاقتصادات الناشئة من مواجهة التغيرات العالمية بما يحقق نمواً شاملاً ومستداماً.
واعتبر المجلس انتخاب المملكة لرئاسة مجلس إدارة معهد المدققين الداخليين للفترة 2027-2028 تأكيداً على التزامها بدعم التعاون مع المنظمات الدولية على مختلف المستويات وتعزيز الريادة في هذا المجال.
قرارات وتفويضات وزارية
وافق مجلس الوزراء على الإجراءات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي. كما أقر المجلس تشكيل لجنة دائمة لمعالجة جميع الأمور المتعلقة بالأسبست ومراقبة منعه.
وفوض المجلس وزير الطاقة أو من ينوب عنه للتفاوض والتوقيع مع الجانبين الأردني والتركي على مشروع اتفاق إطار ومشروع اتفاق تعاون بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والذرية بين حكومات المملكة العربية السعودية والأردن وتركيا.
ووافق المجلس على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، وحكومة منغوليا، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة.
مذكرات تفاهم في مجالات متعددة
كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة الثقافة الأوزبكية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة السورية للتعاون في المجالات الصحية.
وفوض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أو من ينوب عنه للتفاوض والتوقيع مع الجانب اليمني على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية للتعاون الجيولوجي الفني والعلمي.
وفوض المجلس رئيس أمن الدولة أو من ينوب عنه للتفاوض والتوقيع مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحقيقات المالية برئاسة أمن الدولة السعودية والأمم المتحدة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
