طرح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء مشاريع خدمية واستثمارية داخل العراق، تنفذها شركات أمريكية، لضمان نجاح المضي في ملف حصر السلاح بيد الدولة وتسليم الفصائل سلاحها. جاء هذا المقترح في إطار تحويل ملف السلاح من أزمة أمنية مباشرة إلى تسوية سياسية واقتصادية أوسع، من خلال توفير بدائل عملية لعناصر الفصائل، وفي مقدمتها فرص العمل والمشاريع الإنتاجية، بما يخفف من احتمالات التصعيد أو الرفض داخل تلك الجماعات.
اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي
جاء طرح الزيدي خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه توم براك، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى العراق وسورية، الليلة الماضية. وأكد مصدر في ديوان رئاسة الحكومة العراقية أن الزيدي طرح مقاربة تقوم على إنشاء مشاريع خدمية واستثمارية تنفذها شركات أمريكية مقابل المضي في حصر السلاح بيد الدولة.
تفاصيل المقترح
وقال المصدر إن المقترح يهدف إلى تحويل ملف السلاح من أزمة أمنية إلى تسوية سياسية واقتصادية أوسع، عبر توفير بدائل عملية لعناصر الفصائل، أبرزها فرص العمل والمشاريع الإنتاجية. وأضاف أن الزيدي يرى أن دخول شركات أمريكية في قطاعات خدمية واستثمارية يمكن أن يمنح الحكومة غطاءً اقتصادياً وسياسياً لتنفيذ خطة تدريجية لنزع السلاح، خاصة إذا ارتبطت هذه المشاريع بتشغيل الشباب ودمج جزء من عناصر الفصائل في سوق العمل بدلاً من بقائهم ضمن تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة.
تفويض الإطار التنسيقي
يأتي ذلك بعد تفويض الإطار التنسيقي للزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد، مع تأييد مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، وهو موقف يعطي عملياً غطاءً سياسياً للزيدي للتحرك في ملف الفصائل.
