أعلنت غرفة جازان عن بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية اللجان القطاعية للدورة الحادية عشرة، ابتداءً من مساء اليوم السابع عشر من مايو عام 2026. وأوضحت الغرفة أن اللجان المتاحة تشمل مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية التي تلامس مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنموي في المنطقة.
اللجان القطاعية المتاحة
تتضمن اللجان القطاعية التي يمكن الترشح لها كلاً من: اللجنة القطاعية الصناعية والتعدين، واللجنة القطاعية للنقل والخدمات اللوجستية، واللجنة القطاعية الصحية، واللجنة القطاعية للمقاولين، واللجنة القطاعية للبيئة والمياه والزراعة، واللجنة القطاعية العقارية، واللجنة القطاعية للسياحة والترفيه، واللجنة القطاعية للتعليم، واللجنة القطاعية لتقنية المعلومات، واللجنة القطاعية لريادة الأعمال، وأخيراً اللجنة القطاعية التجارية. وبهذا تكون عدد اللجان القطاعية المطروحة للترشح إحدى عشرة لجنة تغطي جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المنطقة.
دور اللجان القطاعية
أكدت غرفة جازان أن هذه اللجان القطاعية تمثل قنوات داعمة لتمثيل قطاعات الأعمال المختلفة، وتسهم بشكل فاعل في مناقشة التحديات والفرص التنموية التي تواجه كل قطاع. كما تعمل اللجان على تعزيز التكامل بين الغرفة ومنشآت القطاع الخاص، مما يساهم في دعم تطوير بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي في منطقة جازان. وتعتبر هذه اللجان منصة مهمة للتواصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.
أهمية المشاركة في اللجان القطاعية
تعد المشاركة في اللجان القطاعية فرصة لأصحاب المنشآت والشركات للمساهمة في صياغة السياسات والتوصيات التي تخدم قطاعاتهم، والتعرف على أحدث التطورات والتحديات التي تواجه بيئة الأعمال. كما تتيح اللجان فرصة لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في المنطقة. وتدعو غرفة جازان جميع المهتمين من منشآت القطاع الخاص إلى التقدم بطلبات الترشح والاستفادة من هذه الفرصة للمشاركة الفاعلة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في جازان.
