اجتماع خليجي افتراضي لتعزيز التكامل التجاري وسلاسل الإمداد
عقد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026م، اجتماعاً افتراضياً جمع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة الاتحاد الجمركي، إلى جانب رؤساء لجان النقل واللوجستيات في الغرف الخليجية. هدف الاجتماع إلى بحث التحديات الراهنة التي تواجه انسيابية التجارة وسلاسل الإمداد في المنطقة.
تسريع الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية
يأتي هذا الاجتماع امتداداً لمخرجات اجتماع مجلس الإدارة الطارئ الذي عقد بتاريخ 16 مارس 2026م عن بُعد، في إطار مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التكامل الخليجي والتعامل مع المتغيرات المتسارعة. رحب الأستاذ صالح الشرقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالمشاركين، مثمناً تلبية الدعوة والمشاركة الفاعلة في هذا الاجتماع الاستثنائي.
وأكد الشرقي أن الاجتماع يعقد في ظل تسارع التحديات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على سلاسل الإمداد والتجارة البينية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل النقل والأمن الغذائي والطاقة. شدد على أهمية تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى بين القطاعين العام والخاص لمواجهة هذه التحديات.
مقترحات عملية لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد
أشار الشرقي إلى أن المرحلة الحالية تستدعي العمل بشكل تكاملي مع الجهات المعنية بدول المجلس، بهدف بلورة مقترحات عملية ورؤى مشتركة تسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد. كما أكد على ضرورة ضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات، وصولاً إلى توصيات قابلة للتنفيذ تدعم استقرار الأسواق الخليجية.
من جانبه، أبدى الأستاذ خالد بن علي السنيدي، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، استعداد الأمانة العامة للتعاون مع الاتحاد والقطاع الخاص في حل أي معوقات تواجه حركة التجارة وسلاسل الإمداد بين دول المجلس.
إطلاق منصة "التيسير" وتشكيل آلية مشتركة
كما بين المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي، سعادة الدكتور سليمان الغافري، عن عزم الهيئة إطلاق منصة "التيسير" قريباً، والتي تعنى بالمصدرين والمستوردين لتسهيل العمليات التجارية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه قطاعي النقل واللوجستيات، والأمن الغذائي، وأهم التحديات التي يواجهها القطاع الخاص.
تمت مناقشة الحلول المقترحة لتعزيز التكامل الخليجي في هذا المجال، ورفع كفاءة المنافذ الجمركية، وتيسير حركة الشاحنات والتجارة البينية. كما تم استعراض أبرز التسهيلات المقدمة في هذا الشأن، حيث خرج الاجتماع بتشكيل آلية مشتركة لتسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد بين دول المجلس.
دور القطاع الخاص في دعم الأمن الاقتصادي الخليجي
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الاتحاد لتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي كشريك استراتيجي في دعم منظومة الأمن الاقتصادي الخليجي. كما يهدف إلى المساهمة في تطوير السياسات والمبادرات التي تعزز مرونة الاقتصادات الخليجية في مواجهة المتغيرات العالمية، مما يسهم في تحقيق استقرار مستدام للأسواق الإقليمية.
