مصر تمنح استثناءً مؤقتاً لبضائع الترانزيت المتجهة إلى دول الخليج عبر موانئ البحر الأحمر
في خطوة استثنائية، قررت الحكومة المصرية استثناء بضائع الترانزيت المتجهة إلى دول الخليج عبر الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر من تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات المعروفة اختصاراً بـACI، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كاملة.
تفاصيل القرار الاستثنائي
يقتصر هذا الاستثناء على البضائع الواردة إلى موانئ نويبع والعين السخنة وسفاجا، بشرط أن تكون وجهتها النهائية إحدى دول الخليج العربي. ولا يُسمح بأي تعديل على وجهة هذه الشحنات لتدخل السوق المصرية بدلاً من المحددة لها مسبقاً، مما يعني استمرار اعتبارها بضائع ترانزيت مخصصة للعبور فقط عبر الأراضي المصرية.
يهدف هذا القرار إلى تسهيل حركة التجارة والملاحة البحرية بين مصر ودول الخليج، مع الحفاظ على الضوابط الجمركية والأمنية اللازمة. كما يعكس حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع جيرانها في المنطقة، ودعم سلاسل الإمداد والتوريد في ظل التحديات العالمية الحالية.
يأتي هذا الاستثناء في إطار الجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وتقليل العقبات البيروقراطية أمام التجارة الدولية، مما قد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الكفاءة التشغيلية للموانئ المصرية.
