الإمارات تؤكد التزامها بحرية تدفق رؤوس الأموال وتنفي تقارير مغلوطة
نفت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل قاطع التقارير التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي زعمت أن الدولة تفرض قيوداً على حركة رؤوس الأموال أو تمنع المستثمرين الأجانب من تحويل أو إدارة أموالهم. جاء هذا النفي في بيان رسمي صدر يوم الخميس، حيث أكدت الوزارة على موقف الدولة الثابت تجاه الانفتاح الاقتصادي.
تأكيد على السياسات الاقتصادية الدولية
أوضحت الوزارة في بيانها أن الإمارات تلتزم تماماً بمبادئ الانفتاح الاقتصادي والتدفق الحر لرؤوس الأموال، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وأشارت إلى أن هذه السياسات ليست مجرد شعارات، بل هي جزء أساسي من الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يعزز بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
كما شددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الإماراتي، وتدعم مسيرة النمو المستدام التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. وأضافت أن حرية حركة الأموال تعد ركيزة أساسية في النظام المالي الإماراتي، مما يسهل عمليات التجارة والاستثمار الدولية.
دعوة للاعتماد على المصادر الرسمية
في ختام بيانها، حثت وزارة الاقتصاد والسياحة الجمهور ووسائل الإعلام على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة عند الحصول على المعلومات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والمالية في الدولة. وأكدت أن نشر المعلومات الدقيقة والموثقة يساهم في تجنب التضليل وخلق بيئة اقتصادية شفافة، مما يعزز من مكانة الإمارات كوجهة استثمارية رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي.
يأتي هذا البيان في إطار الجهود المستمرة لدولة الإمارات للحفاظ على سمعتها الاقتصادية المتميزة، وضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تدعم رؤية الدولة التنموية الشاملة. وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات تحافظ منذ سنوات على سياسات مالية واقتصادية منفتحة، ساهمت في جعلها واحدة من أبرز المراكز المالية في المنطقة.
