فهد آل سيف.. من هندسة الدَّين إلى قيادة الاستثمار السعودي في عهد الرؤية
في خطوة تعكس ثقة القيادة السعودية في الكفاءات الوطنية التي صقلتها المؤسسات المالية الكبرى، صدر الأمر الملكي الكريم بتعيين فهد بن عبدالجليل آل سيف وزيراً للاستثمار. هذا التعيين ليس مجرد تغيير في الأسماء، بل هو إشارة واضحة لضخ دماء "تكنوقراطية" تمتلك لغة الأرقام وخبرة الأسواق الدولية، بهدف تحويل المملكة العربية السعودية إلى المركز الاستثماري الأول في المنطقة.
مسيرة مهنية حافلة في القطاع المصرفي والاستثماري
لم يكن وصول آل سيف إلى حقيبة الاستثمار وليد الصدفة، بل هو نتاج مسيرة مهنية حافلة في القطاع المصرفي والاستثماري. بدأ مسيرته في القطاع الخاص، وتحديداً في بنك ساب، حيث اكتسب خبرة عميقة في إدارة الخزينة والأسواق المالية. هذه الخبرة جعلته لاحقاً "رجل المهام الصعبة" في إعادة هيكلة التزامات المملكة المالية.
انتقل آل سيف إلى صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، الذراع الاستثماري الأقوى للمملكة، حيث تولى منصب رئيس الإدارة العامة لتمويل الشركات. هناك، عمل في قلب المطبخ الإستراتيجي للصندوق، وساهم في تطوير إستراتيجيات تمويل المشاريع العملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر، وكذلك بناء جسور الثقة مع المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية.
نجاحات بارزة في إدارة الدَّين العام
يُسجل لآل سيف نجاحه الباهر كخبير في إدارة الدين العام، حيث عمل رئيساً تنفيذياً للمركز الوطني لإدارة الدين، إضافة إلى عمله مستشاراً لوزير المالية السعودي. هذا المنصب مكنه من قيادة عمليات طرح الصكوك والسندات الدولية بكفاءة عالية، مما ساعد في تمويل ميزانية الدولة وتنويع مصادر الدخل، مع الحفاظ على تصنيف ائتماني قوي للمملكة رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.
تحديات وفرص أمام الوزير الجديد
أبرز الملفات المطروحة على طاولة الوزير الجديد تشمل:
- جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI): حيث سيستفيد من خبرته في الأسواق الدولية لتعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية عالمية.
- تطوير البيئة التشريعية: وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
- التكامل مع صندوق الاستثمارات العامة: بحكم خلفيته السابقة، يُتوقع وجود تناغم أكبر بين مشاريع الصندوق والفرص الاستثمارية التي تطرحها الوزارة.
يُتوقع أن يساهم تعيين آل سيف في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة، مدعوماً بخبرته الواسعة في المجال المالي والاستثماري، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات العالمية.
