كشفت وزارة الاستثمار السعودية عن المتطلبات الجديدة لتملك الشركات الأجنبية غير المقيمة للعقارات داخل المملكة، وذلك في إطار تحديثات نظام الاستثمار الجديد. وأوضحت الوزارة أن الشركات الراغبة في تملك العقار دون ممارسة نشاط اقتصادي يجب أن تقدم مجموعة من المستندات لإتمام التسجيل.
المستندات المطلوبة للتسجيل
تشمل المستندات المطلوبة السجل التجاري للمنشأة في بلدها، مترجماً من مكتب ترجمة معتمد ومصدقاً عليه من السفارة السعودية. كما يجب تقديم عقد تأسيس الشركة مترجماً ومصدقاً عليه، بالإضافة إلى تفويض بتعيين ممثل مفوض عن الشركة، مترجم ومصدق عليه من السفارة السعودية.
شروط الخدمة
أكدت الوزارة أن شروط الخدمة تتضمن تعيين مفوض طبيعي بموجب تفويض مصدق لاستكمال إجراءات التسجيل لدى الوزارة. كما يجب استكمال إجراءات إصدار هوية رقمية من ممثليات المملكة في الخارج، في حال عدم وجود هوية صادرة وفق الأنظمة المعمول بها في السعودية.
التحديث السنوي لتسجيل تملك العقار
فيما يتعلق بالتحديث السنوي، اشترطت الوزارة عدم وجود أي تغييرات على ملكية الشركة أو إدارتها في بلدها بعد تسجيلها لدى وزارة الاستثمار. وأوضحت أن تنفيذ الخدمة يتم فورياً عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
دليل المستثمر 2026
أضاف دليل المستثمر 2026 فصلاً متكاملاً بعنوان «تسجيل الشركات غير السعودية لغرض تملك العقار»، في خطوة تعكس التوسع في تنظيم الاستثمارات العقارية الأجنبية. وتناول الفصل الجديد آلية تسجيل الشركات الأجنبية الراغبة في تملك العقارات لأغراض استثمارية، ومتطلبات تعيين ممثل مفوض للشركة، والالتزامات المرتبطة بإدارة العقار والتصرفات المتعلقة به. كما يشمل الفصل فتح الحسابات البنكية وتحديث بيانات المفوض والشركة لدى الجهات المختصة.
أهمية التحديث
تُعد هذه الإضافة من أبرز المستجدات في نسخة الدليل لعام 2026، إذ لم يكن ملف تملك العقار للشركات الأجنبية مطروحاً بهذا المستوى من التفصيل والاستقلالية في الإصدارات السابقة. ويتوافق التحديث مع مستهدفات نظام الاستثمار الجديد الرامية إلى تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق السعودية، وضمان حقوقهم، وتيسير إجراءات التخارج من الاستثمارات، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية ورفع جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
