كشفت وزارة السياحة السعودية عن مسودة محدثة لقواعد وجدول المخالفات والعقوبات الخاصة بنشاط مرافق الضيافة السياحية الخاصة. تهدف هذه التحديثات إلى مواءمة الجدول مع المتغيرات التنظيمية والمعايير الحديثة، مما يسهم في رفع جودة الخدمات السياحية وتعزيز الامتثال للأنظمة، وتحقيق التوازن بين الرقابة والتنمية في قطاع الضيافة.
تصنيف المدن إلى 3 نطاقات
أوضحت المسودة أن العقوبات تُحدد وفقًا لفئة النشاط السياحي والنطاق الجغرافي للمرفق. قسمت المسودة النطاقات الجغرافية إلى 3 مستويات:
- النطاق الأول: يضم مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والخبر، بالإضافة إلى وجهات المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والدرعية وآمالا والقدية.
- النطاق الثاني: يشمل مدن الطائف والدمام وأبها وجازان وتبوك وحائل وبريدة وخميس مشيط والجبيل ونجران وينبع وحفر الباطن والباحة والهفوف وسكاكا.
- النطاق الثالث: يضم بقية المدن والمحافظات.
أبرز المخالفات والعقوبات
من أبرز المخالفات الجسيمة في المسودة، تمكين الغير من استخدام الترخيص، حيث تبلغ الغرامة 25 ألف ريال في النطاق الأول، و20 ألف ريال في النطاق الثاني، و15 ألف ريال في النطاق الثالث.
كما نصت المسودة على فرض غرامة قدرها 7 آلاف ريال في النطاق الأول، و6 آلاف ريال في النطاق الثاني، و5 آلاف ريال في النطاق الثالث، على من يزاول النشاط دون ترخيص ساري المفعول، سواء قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة الإغلاق الدائم للمرفق. وشملت العقوبات ذاتها مخالفة استخدام الترخيص لممارسة النشاط في وحدات عقارية أخرى، أو ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص.
غرامات أخرى
أشارت المسودة إلى فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال في النطاق الأول، وألفا ريال في النطاق الثاني، وألف ريال في النطاق الثالث، في حال عدم تزويد الوزارة بالمعلومات أو البيانات التي تطلبها خلال المدة المحددة.
كما يعاقب المرفق الذي لا يُبرز الترخيص بشكل واضح داخله بغرامة تبلغ ألف ريال في النطاق الأول، و700 ريال في النطاق الثاني، و500 ريال في النطاق الثالث.
تهدف هذه العقوبات إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح، مع مراعاة الفروقات الجغرافية والاقتصادية بين المناطق المختلفة.
