أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع تحويلات العمالة الوافدة من المملكة خلال الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 19% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 43.5 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 36.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
تفاصيل التحويلات الشهرية
بلغت التحويلات في يوليو 2024 حوالي 14.8 مليار ريال، وفي أغسطس 14.2 مليار ريال، بينما سجلت في سبتمبر 14.5 مليار ريال. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أعداد العمالة الوافدة وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
ووفقًا لخبراء اقتصاديين، فإن هذه الزيادة تعكس استمرار تدفق العمالة الأجنبية إلى سوق العمل السعودي، خاصة في قطاعي البناء والخدمات.
أبرز الدول المستفيدة
تصدرت الهند قائمة الدول المستفيدة من التحويلات، حيث بلغت حصتها حوالي 12.3 مليار ريال، تليها مصر بنحو 8.7 مليار ريال، ثم الفلبين بـ 4.2 مليار ريال. كما استفادت باكستان وبنغلاديش ونيبال واليمن وسريلانكا والأردن والسودان من هذه التحويلات.
وقال خالد البسام، المحلل الاقتصادي: "ارتفاع التحويلات يدل على قوة الاقتصاد السعودي وجاذبيته للعمالة، لكنه يبرز أيضًا الحاجة إلى سياسات لتعزيز الادخار المحلي".
تأثير التحويلات على الاقتصاد
تشكل تحويلات العمالة الوافدة جزءًا مهمًا من النقد الأجنبي للدول المرسلة إليها، لكنها تمثل تدفقًا نقديًا خارج الاقتصاد السعودي. وتسعى رؤية 2030 إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة من خلال برامج التوطين.
وبلغ إجمالي تحويلات العمالة الوافدة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 حوالي 125 مليار ريال، بزيادة 15% عن الفترة نفسها من العام السابق.
