وقّعت الهيئة الملكية لمدينة الرياض 5 اتفاقيات مع مطورين عقاريين لتطوير أحياء سكنية متكاملة في العاصمة، بتكلفة إجمالية تبلغ 12 مليار ريال سعودي. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير 15 ألف وحدة سكنية، ضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.
تفاصيل الاتفاقيات والمواقع
تتوزع الأحياء السكنية الجديدة على عدة مواقع استراتيجية في الرياض، تشمل شمال المدينة وشرقها، حيث تم اختيارها بناءً على معايير التخطيط العمراني الحديث. وتشمل الاتفاقيات تطوير بنية تحتية متكاملة من طرق وشبكات مياه وكهرباء، بالإضافة إلى مرافق تعليمية وصحية وترفيهية.
وأوضح المهندس إبراهيم السلطان، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير 20 حياً سكنياً جديداً في الرياض بحلول عام 2030، بطاقة استيعابية تصل إلى 100 ألف وحدة سكنية.
دعم رؤية 2030
أكد السلطان أن هذه الاتفاقيات تسهم في تحقيق أحد أهداف رؤية 2030 المتمثل في زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، من خلال توفير خيارات سكنية متنوعة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية. وأشار إلى أن المشاريع ستعتمد على أحدث معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة.
من جانبه، قال عبدالعزيز بن عياف، نائب رئيس الهيئة، إن الأحياء الجديدة ستشمل مساحات خضراء وحدائق عامة، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، لتعزيز جودة الحياة في العاصمة.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية
من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل البناء والتشغيل، مما يعزز الاقتصاد المحلي. كما ستساعد في تخفيف الضغط على الأحياء القائمة من خلال توزيع الكثافة السكانية بشكل أفضل.
ووفقاً لبيانات الهيئة، فإن الأحياء الجديدة ستضم مرافق حيوية مثل المدارس والمساجد والمراكز التجارية، مما يوفر للسكان خدمات متكاملة دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة.
