تراجع أسعار العقارات في السعودية بنسبة 1.6% خلال الربع الأول من 2026
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025. وأشارت البيانات إلى أن هذا التراجع جاء متأثراً بشكل رئيسي بتراجع أسعار القطاع السكني، في حين سجل القطاع التجاري نمواً إيجابياً خلال الفترة ذاتها.
تفاصيل التراجع في القطاع السكني
أوضحت الهيئة أن أسعار القطاع السكني انخفضت بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مدفوعة بتراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 3.9%، والشقق بنسبة 1.1%، والفلل بنسبة 6.1%. ومع ذلك، سجلت أسعار الأدوار السكنية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6%، مما يشير إلى تباين في الأداء داخل القطاع.
النمو الإيجابي في القطاع التجاري والزراعي
من جهة أخرى، سجل القطاع التجاري ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.4%، نتيجة زيادة أسعار الأراضي التجارية بنسبة 3.6%، والعمائر بنسبة 2.6%، رغم انخفاض أسعار المعارض والمحلات التجارية بنسبة 3.5%. كما واصل القطاع الزراعي نموه السنوي، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 11.8%، متأثراً بزيادة أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.
التغيرات على أساس ربعي
وعلى أساس ربعي، انخفضت أسعار العقارات بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالربع الرابع من 2025. ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض أسعار القطاع التجاري بنسبة 2.3%، في حين ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 0.5%، مدفوعة بزيادة أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.7%، والشقق بنسبة 1.6%، والأدوار السكنية بنسبة 1.0%، مقابل انخفاض أسعار الفلل بنسبة 6.2%. كما ارتفعت أسعار القطاع الزراعي بنسبة 3.1% على أساس ربعي.
التحليل الجغرافي للأسعار
أكدت الهيئة انخفاض أسعار العقارات في منطقة الرياض بنسبة 4.4%، ومنطقة مكة المكرمة بنسبة 0.7%، بينما سجلت مناطق الباحة وحائل والحدود الشمالية والقصيم أعلى نسب الانخفاض. في المقابل، حققت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع بنسبة 6.9%، تلتها نجران بنسبة 3.5%، ثم تبوك وعسير بنسبة 1.5% و1.1% على التوالي.
منهجية قياس الأسعار
وبيّنت الهيئة أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يُعد أداة إحصائية مهمة لقياس التغير النسبي في الأسعار، ويعتمد على بيانات المعاملات العقارية الفعلية. ويتم احتسابه ربع سنوي حسب القطاع ونوع العقار في جميع مناطق المملكة، مع اعتماد سنة الأساس 2023. وتتبع الهيئة منهجية محدثة تهدف إلى تحسين جودة وشفافية البيانات، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الجغرافي وربط مصادر البيانات المختلفة، مما يعزز دقة المؤشرات الاقتصادية.
