هيئة المياه السعودية تطلق دليلاً مُحدّثاً للخدمات يمنح المستهلكين حق فحص العدادات عبر طرف ثالث محايد

هيئة المياه السعودية تطلق دليلاً مُحدّثاً لخدمات المياه والصرف الصحي

أعلنت هيئة المياه السعودية (SWC) رسمياً عن بدء تطبيق نسخة محدثة من دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة وتمكين المستفيدين من ممارسة حقوقهم بشكل أكثر فعالية. يأتي هذا التحديث بعد سلسلة من الدراسات والتشاورات مع الجهات المعنية، لضمان مواكبة التطورات في قطاع المياه وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

أبرز التحسينات في الدليل المُحدّث

يُقدم الدليل المُحدث مجموعة من التحسينات الجوهرية التي تركز على رفع مستوى الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات. من أبرز هذه التحسينات:

• حق فحص عدادات المياه: منح المستفيدين الحق في طلب فحص عدادات المياه الخاصة بهم من قبل طرف ثالث محايد ومعتمد، مما يضمن دقة القياسات ويقلل من النزاعات المحتملة.
• تخفيض فترة الربط: تقليل المدة القصوى لربط الخدمات إلى 30 يوماً عمل فقط، بعد أن كانت 60 يوماً، مع متوسط زمن للإنجاز لا يتجاوز 15 يوماً، مما يُسرع من عملية توفير الخدمات للمشتركين الجدد.
• معالجة الشكاوى: إلزام مقدمي الخدمة بحل الشكاوى خلال 10 أيام عمل كحد أقصى، وفي حال تصعيد الشكوى إلى الهيئة، يجب حلها خلال 5 أيام عمل فقط، مما يعزز من استجابة الجهات المسؤولة لمطالب المستهلكين.

رسوم الربط الجديدة للمباني السكنية والتجارية

شمل التحديث أيضاً مراجعة شاملة لرسوم ربط خدمات المياه والصرف الصحي، مع مراعاة خصائص المناطق السكنية والتجارية. تم تحديد الرسوم على النحو التالي:

—

1. المباني السكنية:
   • للمباني بمساحة تصل إلى 675 متراً مربعاً: رسوم ربط المياه 3,000 ريال سعودي، ورسوم ربط الصرف الصحي 5,000 ريال سعودي.
   • للمباني الأكبر حجماً: تزداد الرسوم بشكل تدريجي، مع تطبيق التكاليف الفعلية للمناطق التي تتجاوز مساحتها 3,000 متر مربع.
   • تم إدخال رسوم إضافية قدرها 1,000 ريال سعودي لكل وحدة بناء إضافية في القطاع السكني، تنطبق على خدمات المياه والصرف الصحي معاً.
2. القطاع غير السكني (التجاري):
   • تبدأ الرسوم من 15,000 ريال سعودي للمياه و20,000 ريال سعودي للصرف الصحي للمنشآت الصغيرة، مع زيادات تدريجية بناءً على حجم المبنى.
   • يتم إضافة التكاليف الفعلية للتطبيق ورسوم مراجعة الطلب إلى هذه الرسوم الأساسية.
3. القطاع الحكومي:
   • تبدأ رسوم ربط المياه من 15,000 ريال سعودي ورسوم الصرف الصحي من 20,000 ريال سعودي، مع تعديلات مرتبطة بمساحة المبنى.
   • للمشاريع واسعة النطاق، يتم حساب التكاليف الفعلية دون فرض رسوم إضافية على الوحدات الفردية.

إجراءات جديدة لحماية المستهلكين وضمان الاستدامة

يتضمن الدليل المُحدث أيضاً مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية حقوق المستفيدين وتعزيز الاستدامة في قطاع المياه:

• حظر فصل الخدمة: يُحظر فصل خدمة المياه خلال شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، واليوم الوطني، ويوم التأسيس. كما يُحظر الفصل في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج (من 1 إلى 20 ذي الحجة) لجميع الفئات، وكذلك في حالات الشكاوى المعلقة المتعلقة بالفواتير.
• تقليل فترات الإنذار: قامت الهيئة بتقصير فترات الإنذار التي تسبق فصل الخدمة، وذلك للحد من تراكم الديون وضمان استجابة أسرع من المشتركين.
• معالجة الاتصالات غير القانونية: تم إدخال لوائح جديدة للتعامل مع الاتصالات غير القانونية، حيث يتحمل المخالفون التكاليف المرتبطة بها، مما يُسهم في تقليل الهدر وتعزيز العدالة.
• تنظيم استهلاك المياه المفقود: تم تنظيم حساب استهلاك المياه المفقود للجهات الحكومية وغير السكنية ذات الاتصالات غير المسجلة بشكل رسمي، لضمان الشفافية في المحاسبة.

حقوق إضافية للمتقدمين للخدمات

يكفل الدليل الجديد حقوقاً إضافية للمتقدمين لخدمات المياه والصرف الصحي، منها:

• طلب صهريج مياه: يحق للمتقدمين طلب صهريج مياه من مقدم الخدمة بسعر مخفض في حال عدم تقديم الخدمة خلال 25 يوماً من دفع الرسوم. يُحدد هذا السعر المخفض بـ 4 ريالات سعودية لكل متر مكعب لكل صهريج، ويستمر لكل تأخير إضافي لمدة 15 يوماً حتى يتم تقديم الخدمة.
• التزام مقدمي الخدمة: يلتزم مقدمي الخدمة بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي وفقاً للرسوم المتفق عليها، بينما يتحمل العملاء التكاليف الفعلية لتنفيذ أي شبكات مطلوبة تتجاوز البنية التحتية الحالية، بالإضافة إلى رسوم الربط القياسية.

تأكيد على الشفافية والكفاءة

أكد الدكتور فهد أبو معطي، نائب رئيس هيئة المياه السعودية لتنظيم قطاع المياه، أن هذه التحديات تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم أكثر شفافية وإنصافاً، حيث تضمن تحقيق توازن بين حماية حقوق المستفيدين وتعزيز كفاءة مقدمي الخدمة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الهيئة المستمر لتحسين جودة الحياة ومواكبة رؤية المملكة 2030 في قطاع المياه والبيئة.

كما نص الدليل على أن مطوري العقارات يجب أن يدفعوا 1,000 ريال سعودي مقابل تركيب العدادات أو تسجيل البيانات أو كليهما، وفقاً للإجراءات التنظيمية المعتمدة، مما يُسهم في تنظيم القطاع العقاري وضمان دقة البيانات.